رجّح رئيس مجلس إدارة «مجموعة آل صفر» عادل آل صفر أن يشكل الملف الاقتصادي الحل السحري لمعظم المشاكل السياسية والاجتماعية في البحرين. وأكد دور مجلس النواب وغرفة تجارة البحرين للتعبير عن مصالح البلد الاقتصادية والاستثمارية، للارتقاء بمستويات معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل لهم، مشيراً إلى أن عدم التنسيق بين الوزارات يؤثر في مناخ الاستثمار، ومطالباً بإيجاد وزارة للتخطيط. وأوضح آل صفر أن مجلس التــنمية الاقتــصادية شكّل خلال العقد الماضي نواة لـــهذه الـــوزارة، ودعـــم جذب الاستثمارات وقدم خططاً للجــهاز التنفيذي للدولة، داعياً إلى بلورة ذلك في وزارة بصلاحيات لتطبيق خططها على الأرض بمساعدة جهات أخرى. ونبّه إلى وجود بيروقراطية وتضارب قرارات تضر بالاستثمار، كما أن هناك بعض القوانين التي يجب مراجعتها، لافتاً إلى أن المجتمع التجاري والقطاع الخاص، المحرك الأساس للتنمية، ينتظر الكثير من مجلس إدارة الغرفة الجديد ومن مجلس النواب المقبل الذي يحتاج الى عناصر اقتصادية وخبرات تثري تجربته. وتتمثل أبرز مهمات الوزارة المقترحة في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة والعدالة الاجتماعية بتخطيط فعال، وإدارة الاستثمارات العامة وتوزيعها، ووضع أطر لمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في تحقيق سياسات الدولة العامة وتنفيذ برامجها محلياً وإقليمياً بشفافية. وحض على إعداد خطط سنوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرامج سنوية للاستثمارات العامة موزعة قطاعياً وجغرافياً لتحقيق أهداف تنموية قصيرة ومتوسطة المدى، ووضع إطار متكامل للمتابعة الميدانية لمشاريع الخطة لتحديد الإيجابيات والسلبيات التي قد تواجه المشاريع وإيجاد الحلول لها.