أوضح مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية عبدالعزيز بن هبدان الهبدان ان نظام ساند تمت دراسته وتطويره بعد الاطلاع على  تجارب مماثلة معمول بها عالمياً بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، ويهدف هذا النظام الى حماية العاطل عن العمل موقتا، حيث يتم صرف التعويض له، وقد حدد التعويض بين 2000 و9000 ريال بهدف تقليص التكلفة على المشتركين الى الحد الادنى حيث لو تم رفع مقدار التعويض لزادت التكلفة على المشتركين.    وفي هذا النظام يتحقق البعد التكافلي بين جميع المشتركين وهو مشابه لفرع المعاشات الذي يقدم تعويضات مالية محددة دون ربط كلي لذلك بالاشتراكات المحصلة من المشتركين في النظام. فيمكن ان يشترك الموظف وهو في العشرينات من العمر في نظام المعاشات ويتوفاه الله بعد ثلاثة اشهر وتستحق عائلته المعاش الشهري لعشرات السنين بعد وفاته بالرغم من كون اجمالي ما دفعه لا يتعدى بضعة الاف من الريالات. ويقارن هذا بموظف اخر اشترك وهو في العشرينات من العمر واستمر في دفع الاشتراكات لسنوات طويلة وتوفي وليس له افراد عائلة يستفيدون من المعاش مما يعني عدم صرف المعاش بالرغم من دفعه مئات الآلاف. فكلا النظامين (ساند والمعاشات) مبنية على مبدأ التكافل بين ابناء المجتمع وليس صندوقا ادخاريا فرديا بحيث يسترد المشترك عند نهاية فترة عمله اشتراكاته التي دفعها اذا لم تتحقق لديه شروط استحقاق التعويض. وأشار إلى ان نظام ساند يمنح المشتركين الذين تم استبعادهم من عملهم بسبب خارج عن ارادتهم الاعانة خلال الفترة الانتقالية الواقعة بين ترك الوظيفة السابقة والحصول على وظيفة جديدة وفق ضوابط منظمه لذلك، وكذلك يتم خلال هذه الفترة تأهيلهم وتدريبهم والبحث عن فرص وظيفية لهم. وسيطبق نظام ساند بصورة إلزامية على جميع السعوديين المشتركين في فرع المعاشات من نظام التأمينات الاجتماعية دون تمييز في الجنس، بشرط ان يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون التاسعة والخمسين ونسبة الاشتراكات الخاضعة للاشتراك هي 2% من الاجر يدفع صاحب العمل 1% شهرياً ويدفع المشترك 1% شهرياً حيث قام النظام على مبدأ المشاركة بين صاحب العمل والمشترك في التمويل لان كليهما مستفيد من منافع النظام سواء كان ذلك بشكل مباشر من قبل المشترك أو بشكل غير مباشر من قبل صاحب العمل. وحول تأثير هذا النظام على جهود التوطين ومدى كونه سيزيد من تكلفتها، اكد الهبدان على ان ضعف الشعور بالأمان الوظيفي يشكل اكبر العوائق امام توجه الشباب للعمل في القطاع الخاص واحد مكونات تكلفتهم على صاحب العمل لان المواطن يحسب تكلفة عامل الامن الوظيفي في ذلك وان هذا الوضع الحالي يحد من فعالية جهود التوطين. الا انه بتعزيز هذا الامان عن طريق نظام ساند فهذا سيشجع على التحاق  كوادر وطنية اضافية بسوق العمل  ويسرع من عملية احلال المواطن في العمل بالقطاع الخاص ويقلل من التكلفة.  وسيمكن اصحاب العمل من الاحتفاظ بموظفيهم المؤهلين واستقطاب مزيد من الكوادر العاملة، بالإضافة لأبعاده الاجتماعية عبر توفير مصدر دخل للفرد والأسرة عند توقف مصدر دخلها.