ذكرت الحياة (9 يوليو) أن المحكمة العامة في الدمام بدأت بتنفيذ عقوبات السجن ضد المتخلفين عن سداد إيجارات المنازل، وذلك بسبب ارتفاع القضايا المقدمة في هذا الشأن والسجن سيكون بديلاً عن الطرد من الشقة لمدة شهر. السؤال الأزلي: هل هذه العقوبة هي آخر الدواء؟ أم إنها الجرعة الأولى المباشرة؟ بمعنى هل سيضطر المالك إلى اللف والدوران مرات ومرات من جهة لأخرى حتى تنتهي المعاناة بالإحالة إلى المحكمة؟ المتبع هو رفع الشكوى إلى إدارة الحقوق المدنية في الشرطة ليبدأ مسلسل إشعار المستأجر المماطل مرة بعد مرة وعن طريق المالك الذي يتطوع تلقائياً للعمل مراسلاً يوصل الطلب إلى العمدة، ومعرفة اسم ومكان العمدة قد يكون لغزاً بحد ذاته أيها المالك المسكين. والعمدة بدوره قد يطالب المالك بتوصيل إفادة منه شخصياً للشرطة بعدم تمكنه من تسليم الطلب إلى المستأجر لأسباب تحايلية عديدة، منها أنه غير موجود، وهو في داخل داره موجود غير مفقود. ومن ثنايا الخبر يتضح أن هذه «المطمطة» هي الأصل إذ لا بد أن يسبق الحكم بالسجن إنذار المستأجر «مرتين»، وهذه في ظل أساليب الاحتيال الحالية قد تستغرق عامين، ثم بعد الإنذار مرتين يُكتب للمدعي عليه لمطالبته بالبحث عن منزل آخر، وهذا قد يستغرق عاماً آخر! أقول هذا حق إن أعيد إلى صاحبه فهو «متعتع» مطول مرهق نفسياً ومادياً لصاحب العقار، وهو غير رادع للمستأجر المماطل المكابر! ببساطة بعد عامين أو ثلاثة سيخرج هذا المكّار دون أن يدفع ريالاً واحداً ليستأجر داراً أخرى يدفع عند توقيع العقد جزءاً من مستحقاتها، ثم يمارس الاحتيال ذاته، ليمكث بالمجان عامين أو ثلاثة قبل الانتقال إلى دار أخرى، وعفا الله عما سلف، وكذلك عما في العقار من تلف. اقتراحي أن تتضمن العقود كل هذه الانذارات والمطالبات مقدماً، وأن تُصدّق في حضور كاتب عدل أو مكتب محاماة معتمد، وأن يتم التنفيذ مباشرة من الشرطة دون الرجوع إلى محكمة أو إمارة أو غيرها. اختصروا رعاكم الله هذه الدوامة الطويلة التي تصب دائماً في مصلحة المستأجر المكّار، وكأنما تكافئه على مكره وكيده واحتياله! إلى الله المشتكى. salem_sahab@hotmail.com للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (2) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain