أعلنت منظمة التجارة العالمية عن إرجاء مطول في إصدار حكم حول شكوى قدمتها بنما ضد رسوم وضرائب، وقيود على فتح أبواب الاستثمار فرضتها الأرجنتين ضد بنما ودول أخرى اعتبرتها بوينس آيرس ملاذا للضرائب. وتوقع رئيس الهيئة التحكيمية في هذا النزاع، بيير بيتيكرو، وهو وزير تجارة سابق في الحكومة الكندية، أن تصدر الهيئة التحكيمية حكمها بحدود منتصف عام 2015. والعضوان الآخران في الهيئة هما، كونزالو دو لاس كاساس، وهو قاض من بيرو، ورودريكو فالنزويلا، وهو أستاذ جامعي من شيلي متخصص في الضرائب والرسوم الجمركية. وأشار رئيس الهيئة إلى أن إجراءات النظر في الشكوى تم تأخيرها أكثر من مرة لعدم توافر محكمين مختصين، ولا محامين قانونيين لدراسة الأوراق وإبداء الرأي. وتم تعيين أعضاء الهيئة التحكيمية في تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، وبموجب قواعد المنظمة، ينبغي على الهيئة أن تصدر حكمها في فترة بين ستة وتسعة أشهر من تاريخ تعيينها، وهذا التأخير هو آخر مظهر لعبء العمل المتزايد في شعبة الشؤون القانونية في منظمة التجارة وهيئة الاستئناف. وتفاقمت المشكلة بترك نحو ستة قانونيين العمل في المنظمة بعد قرار الأخيرة تجميد الترقيات، والشروع في التوظيف الجديد على أساس عقود مؤقتة. وتتحدى بنما إجراءات تقول إنها غير قانونية وتمييزية ضد مؤسسات ورجال أعمال في دول تم إدراجها كملاذات ضريبية بموجب قانون أرجنتيني تم تعديله باتجاه التشديد أخيرا. وتتضمن هذه الإجراءات معاملة ضريبية أقل تفضيلية في مجال تحصيل الضرائب على الأرباح، وتمييزا في المعاملة الضريبية على الأموال التي تدخل من البلدان المدرجة على القائمة، وتمييزا في تقييم أرباح النشاطات التجارية للأشخاص الذين ينتمون لهذه الدول، وتمييزا في معايير حساب التخفيضات الضريبية. وتقول الشكوى البنمية إن الأرجنتين تقيد حرية الوصول إلى خدمات إعادة التأمين للشركات العائدة في الدول المدرجة على القائمة، كما أنها تفرض متطلبات الحصول على إذن مسبق لشراء العملات الأجنبية وإعادة استثمار جزء من الأرباح داخل الأرجنتين من الشركات والمؤسسات في البلدان المدرجة في القائمة. وكمثال على ذلك، استشهدت بنما بالمادة 93 من القانون الأرجنتيني رقم 20.628 حول فرض ضرائب على الائتمانات أو قروض أو إيداع أموال قدمتها مؤسسة مصرفية أو مالية مقرها في واحدة من هذه البلدان. وطبقا للشكوى البنمية، فإن الأرجنتين تفترض أن الأرباح الصافية للمستثمر بحدود 43 في المائة من مجموع مبلغ الاستثمار، في حين تفترض الأرباح الصافية للمستثمر من إحدى الدول المدرجة في القائمة بحدود 86 في المائة. وبهذه الطريقة تجبي الأرجنتين ضرائب من الأفراد والشركات في الدول المدرجة على القائمة أعلى من باقي أفراد وشركات الدول الأخرى، وهذا ينتهك الفقرة الأولى من المادة الثانية من قانون "الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات" الذي يحارب المعاملة التجارية التمييزية بين الدول. وكذلك، بنود تمييزية تتطلب اشتراط تسجيل شركات وفروع البلدان المدرجة في القائمة في بوينس آيرس. اشتراط حصولها على تخويل رسمي مسبق لشراء النقد الأجنبي وتحويل ريع استثماراتها إلى الوطن الأم، ومنع الوكلاء الماليين، والمتعاملين في الأوراق المالية الذين ينتمون للبلدان المدرجة على القائمة من تنفيذ عمليات تجارية تتعلق بالأوراق المالية القابلة للتداول، أو التقدم بعطاءات، أو الحصول على العقود الآجلة. وأوضحت بنما أن الأرجنتين تعفي الأموال الداخلة إلى أراضيها من أي بلد من الضرائب تماما، لكن الأموال الداخلة من البلدان المدرجة على القائمة يتم إخضاعها لأكثر من نوع من الضرائب غير المبررة، منها ضريبة الأرباح، وضريبة القيمة المضافة، وضرائب أخرى مطبقة محليا، "وهذا ما ينتهك المادتين 16 و17 من قانون المنظمة حول عدم التمييز في تدفق الأموال. من جانبها، تعتبر الأرجنتين أن إجراءاتها تتلاءم مع الأحكام الدولية حول الشفافية الضريبية، وكبح غسيل الأموال والاحتيال التي تبنتها مجموعة العشرين للاقتصادات المتقدمة، ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادية.