كشفت جمعية المهندسين السعوديين أن القضاء السعودي يتلقى سنوياً أكثر من 4 آلاف قضية تتعلق بمشاريع هندسية متعثرة، أطرافها مقاولون وجهات حكومية. (للمزيد). وأشارت إلى أنها ستبرم اتفاق تعاون قريباً مع وزارة العدل، لتخصيص مهندسين مؤهلين للتحكيم في القضايا ذات البعد الهندسي. وأقرت الجمعية بأن «الكادر الهندسي» الذي بذلت جهوداً لإقراره «لا يزال حبيس أدراج وزارة الخدمة المدنية»، ملمحة إلى علاقة بين قضايا الفساد وضعف الكادر الوظيفي للمهندسين الحكوميين. وقال الأمين العام لجمعية المهندسين السعودية الدكتور غازي العباسي لـ«الحياة» إن أكثر من 4 آلاف قضية تُعرض على القضاء السعودي سنوياً، تدور حول المشاريع الهندسية المتعثرة، ويُستعان بمهندسين متخصصين مؤهلين أصحاب خبرات فنية لبت القضايا». وأوضح العباسي، الذي يتولى أيضاً منصب الأمين العام لاتحاد المنظمات الهندسية في الدول الإسلامية، أن الجمعية ستوقع خلال الأسبوعين المقبلين مع وزارة العدل، مذكرة شراكة للاستعانة بمهندسي الجمعية، من خلال ترشيح محكم هندسي، للتحكيم في القضايا الهندسية والفنية»، مشيراً إلى وجود 500 محكم هندسي سعودي من أصل أكثر من 30 ألف مهندس سعودي ليسوا مؤهلين جميعاً للتحكيم. وأكد أنهم طالبوا بـ«بدلات فنية، ومنها الندرة والتفرغ»، موضحاً أن نسبة المهندسين السعوديين لا تتجاوز 20 في المئة من إجمالي عدد المهندسين العاملين في المملكة، إذ يزيد عدد المهندسين على 170 ألفاً، منهم 140 ألفاً غير سعودي، وهو ما يعني أنهم الحلقة الأضعف ومرتباتهم الأقل، على رغم أنهم يشرفون على غالبية المشاريع وأرفعها قيمة». وتابع: «لا نستطيع أن نسعود أي نشاط بين يوم وليلة، ويبقى المهندس السعودي نادراً، ومن هذا المنطلق فإنه يحتاج إلى «بدل ندرة»، على غرار الأستاذ الجامعي والخبير».