تخطت البورصة المصرية حاجز 9 آلاف نقطة بختام تعاملات أمس، وذلك لأول مرة منذ ست سنوات في أكبر حجم تداول منذ أواخر أيار (مايو) الماضي، على خلفية تدشين مشروع قناة السويس الجديدة، ومدعومة بمشتريات أجنبية كثيفة. وارتفع المؤشر الرئيس إيجي إكس 30، الذي يضم أنشط 30 شركة مقيدة، بنحو 1.04 في المائة مسجلا 9010.31 نقطة. ارتفعت الأسهم المصرية في تعاملات كثيفة، أمس، مدعومة بأنباء عن خطة قيمتها أربعة مليارات دولار لشق قناة سويس جديدة بجوار الممر المائي الحالي. واتخذت البورصة المصرية بالفعل اتجاها صعوديا منذ الشهر الماضي مع صعود أسهم القطاع المالي بفعل نتائج أعمال قوية للربع الثاني من العام للبنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر. وقال محمد رضوان المدير التنفيذي لدى "فاروس للأوراق المالية" في القاهرة، إن أنباء مشروع قناة السويس والنتائج المالية الجيدة شكلت مزيجا قويا قد يدعم صعودا جديدا في السوق ربما بنسبة 10 في المائة في الأشهر المقبلة. وأضاف رضوان "حجم التداول مرتفع نظرا لقدوم المستثمرين الأفراد إلى السوق بأعداد كبيرة. وتشجع المستثمرون بصعود المؤشر فوق الحاجز النفسي 9 آلاف نقطة". وحققت الأسهم مكاسب في نطاق واسع من القطاعات مع ارتفاع سهم "القلعة" 1.7 في المئة وسهم "أوراسكوم تليكوم"، أكثر الأسهم تداولا، 3.2 في المائة. وأظهر مؤشر "إتش. إس. بي. سي" لمديري المشتريات في مصر، أمس، انكماش أنشطة الشركات في تموز (يوليو) بعد خفض دعم الطاقة في الشهر الماضي، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب وارتفاع الأسعار.. لكن ذلك لم يغير حالة التفاؤل حول الاقتصاد على الأمد البعيد. وقالت "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة بحثية، إنه رغم أن هبوط مؤشر مديري المشتريات جاء مخيبا للآمال، فهو لا يشير إلى نهاية التعافي الاقتصادي في مصر. وأضافت "الصورة الأوسع تظهر أن الاقتصاد أقوى مما كان عليه قبل نحو عام". وقال مدير صناديق إن السيولة الوفيرة في النظام المصرفي أسهمت أيضا في صعود سوق الأسهم. وأوجدت تلك السيولة طلبا قويا أتاح للبنك المركزي إصدار نحو مثلي حجم سندات خزانة لأجل ثلاث وسبع سنوات كان قد عرضها للبيع في مزاد أمس الأول.