عقدت وزارتا الداخلية والعمل صباح الثلاثاء، في مقر وزارة العمل بالرياض، اجتماعا دوريا أوصى بتكثيف جهود التفتيش وتفعيل العقوبات على المخالفين من العمالة أو أصحاب العمل. يأتي ذلك استمرارا للجهود المشتركة وتفعيل حملات التفتيش وتطبيق العقوبات على مخالفي نظامي الإقامة والعمل. وأكد الاجتماع، المنعقد برئاسة نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ومساعد مدير الأمن العام اللواء جمعان الغامدي، وحضره مساعد المدير العام لـ«الجوازات» اللواء سعد العسكر، ووكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات الدكتور سامي الحمود وعدد من منسوبي الوزارتين أهمية تكامل الجهود للمحافظة على مكتسبات الحملة التصحيحية، وتفعيل العمل الميداني للتفتيش من خلال استحداث آليات تقنية جديدة، وربط إلكتروني بين الجهتين والاستمرار في التفتيش الموجه على المنشآت من جهة والتفتيش على العمالة المخالفة في الشوارع والميادين. وشدد مسؤولو الوزارتين على أهمية إبلاغ صاحب العمل عند تغيب العامل أو اكتشافه أنه يعمل لدى الغير، خصوصا أن عقوبات مخالفة العمل عند الغير تطال كلا من العامل المخالف، وصاحب العمل الأصلي (في حال عدم التبليغ عن تغيب العامل)، وصاحب العمل المشغل للعامل المخالف، إضافة إلى أهمية أن يرافق إبلاغ التغيب الإبلاغ لدى مراكز الشرطة في حال كانت على العامل المتغيب أي حقوق لصاحب العمل يطالبه بها تلافيا لترحيله دون الرجوع إليه. وشهد الاجتماع تقييم ما جرى حتى الآن من جهود مشتركة بين الوزارتين واعتماد عدد من الآليات التقنية التي تساهم في الرفع من فاعلية التفتيش وتطبيق العقوبات، وتطوير آليات التفتيش المشترك على مخالفي نظامي الإقامة والعمل خلال المرحلة المقبلة. رابط الخبر بصحيفة الوئام: جولات مكثفة على مخالفي نظامي «الإقامة» و«العمل» بالمملكة