قال لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة العدل إن الربط الإلكتروني بين دوائر التنفيذ ومؤسسة النقد العربي السعودي سيوفر سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ واختصارها من نحو ثلاثة أشهر إلى 48 أو 72 ساعة، مشيراً إلى أنها كانت تتم عبر المكاتبات الورقية وتأخذ وقتا طويلا، مؤكداً أن الربط مع المؤسسة سيتيح لقاضي التنفيذ بعد إصدار حكمه إرسال الحكم إلكترونياً إلى مؤسسة النقد والحجز على المبلغ المراد حجزه من حسابات المنفذ ضده في المصارف، ثم تحويل المبلغ إلى حساب دائرة التنفيذ. وكانت وزارة العدل قد أعلنت في بيان لها أمس على لسان متحدثها الرسميّ فهد البكران عن بدء التنسيق بين وزارة العدل ومؤسسة النقد العربي السعودي في مشروع الربط الإلكتروني. وقال البكران إن هذا المشروع التنسيقي الذي سيبدأ فعلياً مطلع شهر ذي القعدة يهدف إلى الإفصاح والحجز والتنفيذ على أموال المنفذ ضدهم وفقاً لأحكام نظام التنفيذ ولوائحه التنفيذية. وأوضح أن دوائر التنفيذ تستغرق وقتاً وجهداً في موضوع المكاتبات مما يؤخر ويعيق إيصال الحقوق إلى ذويها, ولهذا سعت الوزارة إلى إيجاد الربط الإلكتروني من أجل سرعة إيصال الحقوق خاصة فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية التي تستهدف نفقة المرأة وأطفالها وغيرها مما له شأن بالأحوال الشخصية. وأضاف، البكران أن فريقا إداريا وآخر فنيا من الجانبين عمل على تحضير وتوفير أدوات عمليات الربط الإلكتروني بين الجهتين من أجل تنفيذ الأحكام واجبة النفاذ في القضايا الحقوقية أو قضايا النفقة للمطلقة أو إعالة لأبناء المطلقة أو أي أموال تحصر وللآخرين حق فيها، واصفاً الربط بأنه سيُحدث نقلة نوعية في تعزيز زيادة سرعة تنفيذ الأحكام القضائية وإحكام السيطرة على أي أسلوب من أساليب المماطلة وأنه سيزيد من قوة أدوات وزارة العدل في التنفيذ التي شكل تفعيلها القوي سابقاً حدثاً غير مسبوق كرس مفهوم مهابة القضاء واحترام أحكامه. وبالعودة إلى المسؤول العدلي، أوضح لـ "الاقتصادية" أنه تم الربط الإلكتروني أخيراً مع وزارة التجارة، وسيتم الربط قريباً مع مركز المعلومات الوطني، ويتبعها خطوات للربط مع وزارة الإسكان وهيئة سوق المال والهيئة العامة للاستثمار، وذلك من أجل متابعة أموال المماطلين وتنقلاتها ومحاصرة الممتنعين عن السداد. وأكد أن وزارة العدل ستصدر قريباً لوائح لتنفيذ القطاع الخاص لأربع مهام في دوائر التنفيذ، وسيتاح لهم التقديم عليها، وتتمثل هذه المهام في: "تصريح الحراسة القضائية" التي تُعنى بحفظ المال وإدارته، و"وكيل البيع القضائي" المكلف بتولي بيع العقارات عبر المزادات العلنية وفق مزادات إلكترونية وفق ضوابط ومعايير محددة، ومهمة "الترخيص للخادم القضائي" وهو الذي يُعهد إليه لحفظ المنقولات والأغراض بعد إخلائها من العقار المُنفذ ضده مثل الأثاث وغيرها، و"مُبلغ الأوراق القضائية" ويعنى بتبيلغ الأوامر القضائية للشخص المُنفذ ضده بالحجز. ولفت المسؤول العدلي إلى أن محاكم التنفيذ استردت في مناطق السعودية كافة أكثر من 22 مليار ريال لأصحابها بعد أن استقبلت أكثر من 60 ألف طلب "استرداد حقوق" من مواطنين ومقيمين، وذلك منذ بداية سنة 1435هـ وحتى نهاية شهر شعبان الماضي.