بعد مرور تسعة أشهر على جريمة الاغتصاب الجماعي في العاصمة الهندية نيودلهي، والتي أودت بحياة طالبة جامعية "23 عاما "، أدانت محكمة هندية اليوم أربعة رجال في القضية بجرائم الاغتصاب والقتل والخطف وطمس الأدلة. ومن المقرر أن يدلي الادعاء والدفاع بمزيد من المرافعات غدا الأربعاء. وأفاد محامون أنه من الممكن أن يعلن القاضي العقوبة بعد ذلك مباشرة أو في يوم آخر. ويواجه الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و26 عاما عقوبة الإعدام أو على الأقل السجن مدى الحياة . وقال قاضي محكمة القضايا المستعجلة يوجيش خانا في قرار الإدانة الذي يتألف من 237 صفحة "الحقائق توضح إدانة جميع المتهمين بجرائم الاغتصاب وارتكاب أفعال غير سوية وطمس الأدلة.. وأيضا قتل ضحية لا حول لها". وتابع القاضي "18 جرحا داخليا في العديد من الأعضاء توضح أن هذه الجريمة ارتكبت بهدف إنهاء الحياة" موضحا أن الجريمة تمت مع سبق الإصرار والترصد ولم تكن بدافع لحظي من التهور ". وتعرضت الطالبة، التي كانت تدرس العلاج الطبيعي، للاغتصاب المتكرر والضرب في حافلة متحركة بنيودلهي يوم 16 ديسمبر الماضي وفارقت الحياة بأحد مستشفيات سنغافورة متأثرة بإصابتها، بعد ذلك بأسبوعين. وأثارت الجريمة احتجاجات قوية في عموم البلاد وأدت إلى إجراء تعديلات في عقوبات جرائم الاعتداء الجنسي بموجب القانون الهندي. وقال ممثل الادعاء ديان كريشنان إن الرجال الأربعة أدينوا بجميع التهم التي وجهت ضدهم، وعددها 13 تهمة. وأعلن محامو الدفاع إنهم سيطعنون على الحكم أمام المحكمة العليا. وظهرت الدموع في عيون أفراد أسرة الضحية خلال النطق بالحكم، حيث كانوا يجلسون على بعد خطوات قليلة من المتهمين والقاضي. وقال شقيق الضحية لاحقا إن "العقوبة الوحيدة التي يستحقها هؤلاء هي الإعدام.. لن نقبل أقل من ذلك، ولا حتى السجن مدى الحياة". وقالت والدتها "ننتظر الحكم". ولم يتسن ذكر أسماء الضحية أو أسرتها لاعتبارات قانونية. وانتظر عدد كبير من الإعلاميين أمام قاعة المحكمة، حيث سمح لمجموعة محددة فقط بحضور الجلسة. وفي أول حكم في هذه القضية، أدين قاصر /18 عاما/ في 31 أغسطس بالاغتصاب والقتل أمام محكمة للقصر. ولأنه كان يبلغ من العمر 17 عاما وقت ارتكاب الجريمة، قررت المحكمة إيداعه إصلاحية لمدة ثلاث سنوات، وهي العقوبة القصوى للقاصر. وكان القاصر بين ستة أشخاص وجهت لهم اتهامات في القضية. وعثر على أحدهم مشنوقا داخل زنزانته بالسجن في آذار/مارس الماضي. وقال ايه بي سينج، أحد محاميي الدفاع "الحكم جاء نتيجة ضغط سياسي.. هؤلاء الرجال ليس لديهم سلطة المال أو القوة السياسية أو دعم الناس". وكان الزعماء السياسيون قد دعوا إلى توقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين والتي قالوا إنها ستكون رادعا للجرائم الجنسية التي تفشت في الهند. وقال سوشما سواراج، أحد زعماء حزب بهاراتيا جاناتا المعارض "يجب أن يصدر بحق المتهمين الأربعة حكم بالإعدام لأن الجريمة كانت بشعة". وتابع "إذا صدر حكم الإعدام بحق الرجال الأربعة، ستصبح هذه قضية نموذجا وستساعد في توقف جرائم الاغتصاب المستمرة التي تحدث في البلاد". وقالت أمبيكا سوني، إحدى زعماء حزب المؤتمر الهندي "آمل أن يكون الحكم على المتهمين قويا للغاية لدرجة تجعل الآخرين يرتعدون عندما يسمعونه". وقد تعرض حزب سوني الذي يقود الحكومة الائتلافية لاتهامات بالفشل في توفير حماية كافية للنساء. ودفعت الاحتجاجات التي نظمت على الصعيد الوطني الحكومة إلى إنشاء محاكمات سريعة لقضايا الاغتصاب واستحداث تغييرات على القوانين لإدخال عقوبة الإعدام. وتم إبلاغ الشرطة عن 24923 قضية اغتصاب في عام 2012، وتقول جماعات الدفاع عن حقوق النساء إن العديد من القضايا لا يتم الإبلاغ عنها.