صراحة متابعات : علمت مصادر أن وزارة الداخلية أصدرت توجيهات جديدة تشدد على عدم تعيين الأئمة والمؤذنين إلا بعد أن يجتازوا مسحاً أمنياً تشارك في إجرائه جهات حكومية منها إمارات المناطق. وتهدف الخطوة بحسب مصدر رفيع تحدث إلى «الحياة» لزيادة المعايير والشروط النوعية للكفاءة التي يجب أن تتوافر في الأئمة والمؤذنين، لاسيما خطباء الجوامع الكبيرة التي تقام فيها صلاة الجمعة ويتاح للخطيب فيها التأثير في جمهور عريض من العامة. وأكد المصدر أن وزارة الداخلية أبلغت نظيرتها وزارة الشؤون الإسلامية أخيراً على أهمية التأكيد على مديري أفرع الشؤون الإسلامية في مختلف مناطق السعودية بعدم التعيين على وظيفتي «إمام» و«مؤذن» إلا بعد إجراء المسح الأمني اللازم قبل اعتمادهم. بدورها، وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية خطابات «سرية» إلى أفرعها في المناطق والإدارات العامة للأوقاف والمساجد والدعوة والإرشاد، باعتماد إجراء المسح الأمني لمن يرغب الفرع والإدارات التابعة له في تعيينه بوظائف الأئمة والمؤذنين، وذلك عن طريق إمارات المناطق. وبجانب هذا التنظيم الجديد، درجت وزارة الشؤون الإسلامية على اعتماد جملة الاشتراطات للراغبين في شغل وظائف الأئمة، من بينها أن يكون الإمام مؤهلاً تأهيلاً جامعياً شرعياً، وأن يكون عارفاً بأحكام العبادات ومواقيتها، وقارئاً للقرآن من دون لحن مع إتقانه للتجويد، وأن يحفظ عدداً معيناً من أجزاء القرآن الكريم، إضافة إلى اشتراط آخر كأن يكون الإمام قادراً على إلقاء خطبة الجمعة ومجيداً لإعدادها، وأن يكون عارفاً بأحكام الصلاة ومواقيتها، بجانب اجتياز الإمام لاختبار من اللجنة الاستشارية المكونة من عدد من أصحاب الفضيلة المشايخ بفرع كل منطقة لمعرفة قدرته وكفاءته. ويشير التنظيم الجديد، الذي يعتمد اجتياز الإمام والمؤذن لمسح أمني، إلى تعاون بين وزارتي الداخلية والشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، لكن الأخيرة هي الجهة المخولة بمراقبة أداء الأئمة ومعاقبتهم. ( الحياة )
