أكد بعض المختصين في الشأن الاقتصادي لإحدى الصحف: إنّ العقبات التي تقف حجر عثرة أمام وزارة الإسكان في توفير مساكن للمواطنين، تتمثل أبرزها في عدم توفر مساحة كافية من الأراضي في المدن، وهذا الكلام ينطبق بصفة خاصة على المدن الرئيسية كالرياض وجدة والدمام، وهذا يعني أن عبء المسؤولية بكاملها في أزمة المساكن لا يقع على وزارة الإسكان لوحدها، وهو ما قاله فعلاً عضو مجلس الشورى الدكتور خالد العقيل، معللاً ذلك بأنّه يجب أن نشرك القطاع الخاص بكافة فعالياته والبنوك التجارية والمواطن في دائرة الحل، لأنّ المشكلة تتعلق، على حدّ قوله، بمساهمة الأطراف الثلاثة، وهناك حلول طرحت ولكن لم تنفذ كوضع رسوم على الأراضي البيضاء لإرغام أصحابها على بيعها، وهناك حلول نفذت ولكنها تعثرت كمشاريع المدن الاقتصادية، إذ يجب أن ننسى المدن الرئيسية التي مرّ ذكرها أعلاه، ونبني مدناً اقتصادية في مناطق بعيدة عنها، ولا حلّ غير ذلك، ولكن كما قلت تعثرت مشاريع هذه المدن، وهذا أمر ليس ميئوساً منه إذ يمكن استدراكه وتحقيقه، وهناك طرق عديدة لذلك قد يكون أيسرها تغيير الإدارة المشرفة عليها وضخّ دماء جديدة فيها.