شهدت حركة الطيران بين السعودية ومصر نموا ملحوظا خلال تموز (يوليو) المنصرم، في ظل توقعات بارتفاعها في الأشهر المقبلة، نتيجة توجه عشرات آلاف المصريين إلى جدة لأداء مناسك العمرة، واختيار السعوديين مصر كوجهة سياحية. وقال لـ "الاقتصادية" الكابتن طيار حسن عزيز، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للطيران ورئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي "إن حركة الملاحة الجوية بين السعودية ومصر نمت بنحو 22 في المائة في الشهر الماضي. وأضاف، أن "حركة الطيران بين البلدين شهدت نشاطا ملحوظا في الشهرين الماضيين، ومرجح أن تزداد أكثر في الأشهر المقبلة، نتيجة توجه عشرات آلاف المصريين إلى جدة لأداء مناسك العمرة، واختيار عشرات السعوديين مصر كوجهة سياحية". وتشهد مصر أيضا حركة من المستثمرين السعوديين الذين يترددون على مصر باستمرار منذ فوز عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية لمصر وزيارتها من قبل خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. وتعتزم 20 شركة تابعة للجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، استثمار 1.57 مليار ريال (ثلاثة مليارات جنيه مصري) في مشاريع زراعية في مصر، مساحتها تراوح بين 100 ألف و200 ألف فدان. وستجتمع وزارة الزراعة المصرية في الأيام القليلة المقبلة بأعضاء الجمعية لتعرض عليهم خريطة الاستثمار الزراعي في مليون فدان، تم تخصيصها من الحكومة المصرية كمرحلة أولى لمشاريع الاستثمار الزراعي. وتابع رئيس الشركة المصرية للطيران، أن "شركات الطيران المصرية والسعودية الخاصة، مثل طيران "النيل" و"نسما" و"ناس" بدأت تسيِّر رحلات مباشرة من جدة إلى القاهرة مباشرة، بعد أن كان غير مسموح للطيران الخاص بتنظيم رحلات من المطارات الدولية الرئيسية". وأضاف، أن "هذه الرحلات تأتي بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية لكل شركة، أي نحو 15 رحلة في الشهر، فيما تسيِّر "المصرية للطيران" نحو 15 رحلة إلى جدة من القاهرة شهريا". وقال "بلغ إجمالي الرحلات في الشهر الماضي 65 رحلة من خمس شركات طيران مصرية". وتوقع رئيس الاتحاد المصري للنقل الجوي استمرار تزايد حركة الطيران بين مصر والدول العربية في السنتين المقبلتين، لتحقق نسبة نمو قدرها 150 في المائة عما كانت عليه قبل الثورة؛ بناءً على عدة مؤشرات تنموية، يأتي في مقدمتها استقرار الأوضاع الداخلية في البلاد وبدء عودة الاستثمارات. وأضاف "عدد الرحلات بين مصر والسعودية يمثل طفرة نوعية ستكون بمثابة بشرى خير لتحرير خطوط الطيران بين مصر وغيرها من الدول العربية في الفترة المقبلة، لتفعيل الخطوط من جهة وزيادة التجارة البينية بين تلك الدول من جهة أخرى". وفي منتصف آذار (مارس) الماضي أعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال أنه قد تم حل مشكلات معظم الشركات والمستثمرين السعوديين في السوق المصرية باستثمارات تصل إلى 15 مليار جنيه مصري. وكشف أحمد درويش أمين الجمعية، أن اللجنة المشتركة بين الطرفين التي تم تشكيلها عملت على مدار 100 يوم، لحل مشكلات الشركات والمستثمرين السعوديين العاملين في السوق المصرية.