الدمام - عبير الزهراني: كشف نائب رئيس اللجنة الوطنية للتأمين أن مؤسسة النقد «ساما» وجَّهت جميع شركات التأمين بتكليف خبير اكتواري لمراجعة الأقساط المحتسبة والتعويضات المتكبدة في فرعَيْ تأمين السيارات والتأمين الصحي. وقال عبدالعزيز أبو السعود لـ»الجزيرة»: إن «ساما» لاحظت أن نتائج أعمال هذين الفرعين سيئة، وألزمت كل شركة على حدة بإعادة النظر في الأقساط المحتسبة في ضوء توصيات الخبير الاكتواري. وكشف أبو السعود أن مجمل المطالبات الخاصة بالتعويض عن حوادث السيارات ارتفعت، ووصلت إلى نحو ثلاثة مليارات ريال خلال 2012م. فيما بلغت 2.730 مليار ريال في 2011. وقال أبو السعود لـ»الجزيرة» إن قيمة مطالبات السيارات المسروقة جاءت دون الـ (5 %) من الحجم الكلي؛ إذ لم تتعدَّ 137 مليون ريال. وعن حجم مطالبات التعويض التي تتلقاها شركات التأمين عن سرقة السيارات قال: ليست هناك آلية في الوقت الراهن لتجميع مثل هذه المعلومات، كما أنه لا يبدو أن لدى مراقب التأمين أو الإدارة العامة للمرور أو شركات التأمين اهتماماً خاصاً بإحصاء الخسائر الناجمة عن سرقة السيارات، التي تشكل نسبة متواضعة جداً من مجمل التعويضات الناجمة عن حوادث السيارات. واستناداً إلى التقدير المذكور أعلاه مع الأخذ في الاعتبار أن الكثير من السيارات ليست مؤمنة تأميناً شاملاً؛ وبالتالي لا يدفع عنها تعويض إذا سُرقت. وحول الأسباب التي ساهمت في تكبُّد شركات التأمين خسائر كبيرة ذكر أبو السعود أن الخسائر في فرع تأمين السيارات يمكن ردها إلى ارتفاع عدد الحوادث المرورية وازدياد جسامتها وارتفاع كلفة قطع الغيار وأجور التصليح، ورفع الدية مؤخراً من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف ريال، إضافة إلى عدم كفاية الأقساط المحتسبة. أما فيما يخص التأمين الصحي فالأمر يعود إلى الارتفاع الحاد في تكاليف الخدمات العلاجية؛ وبالتالي عدم كفاية الأقساط لتغطية هذه التكاليف والنفقات العامة والإدارية للشركات وكلفة إعادة التأمين وتجنيب الاحتياطيات الفنية اللازمة. وعن التوقعات حول عزوف بعض شركات التأمين عن تقديم خدمات التأمين الصحي أو انسحابها نهائياً من هذا القطاع ما لم يتم وضع ضوابط وتشريعات تنظم العلاقة بين شركات التأمين ومقدمي الخدمات الصحية قال إن حجم أقساط التأمين الصحي في المملكة يتجاوز حجم جميع أقساط التأمين الأُخرى؛ إذ بلغ 52.5 % من مجمل أقساط التأمين في 2011م؛ ولذلك ستفكر شركات التأمين ملياً قبل أن تقرر الانسحاب من فرع التأمين الصحي، وقد تلجأ بدلاً من ذلك إلى دراسة الوضع بعناية للتوصل لاحتساب أقساط مجزية، تغطي المطالبات المتوقعة وجميع التكاليف الأُخرى، إضافة إلى هامش ربح معقول. وسترحب شركات التأمين بطبيعة الحال بأية إجراءات تتخذها الجهات الرقابية مثل مجلس الضمان الصحي التعاوني ومؤسسة النقد لضبط تكاليف الخدمات العلاجية والحد من ارتفاعها. وأشار أبو السعود إلى أن هناك ارتفاعاً في أقساط تأمين السيارات بالسوق السعودية؛ إذ قامت بعض شركات التأمين برفع أسعار تأمين السيارات والتأمين الصحي، وذلك في ضوء توجيهات مؤسسة النقد. ولما كانت المؤسسة قد لاحظت أن نتائج أعمال التأمين على السيارات والتأمين الصحي سيئة وجهت المؤسسة جميع شركات التأمين بتكليف خبير اكتواري بمراجعة الأقساط المحتسبة والتعويضات المتكبدة في هذين الفرعين لدى جميع شركات التأمين، وألزمت كل شركة على حدة بإعادة النظر في الأقساط المحتسبة في ضوء توصيات الخبير الاكتواري. جدير بالذكر أن الخبير الاكتواري قد لا يكون هو نفسه لجميع الشركات، كما أن نتائج الدراسة وتوصيات الخبير الاكتواري قد تختلف من شركة تأمين إلى أخرى، وذلك في ضوء المعطيات الخاصة بكل شركة مثل الأقساط التي احتسبتها والتعويضات التي تكبدتها.