يطلق المجلس الأعلى للقضاء برئاسة وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى، بعد إجازة عيد الفطر خطة لـ"التفتيش القضائي"، تستهدف قياس أداء نحو 922 قاضيًا بمحاكم المملكة وفق 8 معايير، تم تحديدها في لائحة التفتيش التي سيباشرها نحو 19 مفتشًا قضائيًّا، بحيث يكون نصاب كل مفتش في هذه المهمة 50 قاضيًا.     وتجري الخطة المزمع تنفيذها تحت شعار "الإنجاز وتقارب المواعيد القضائية وانتظامها"، وتتضمن 8 معايير سيعتمد المفتشون القضائيون على قياسها خلال جولاتهم التفتيشية، وهي: تكييف القضية، وسلامة إجراءاتها، والسير فيها، وتطبيق الأنظمة والتعليمات، وإنجاز العمل وإتقانه، وتسبيب الأحكام، وصحة الأحكام، ودقة منطوقها وصياغته، وجودة أداء الواجبات الوظيفية، وتلافي القاضي للملحوظات المسجلة على عمله في تقارير سابقة.     ونقلت صحيفة "الوطن"، الجمعة (1 أغسطس 2014) عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن 922 قاضيًا ستشملهم خطة التفتيش التي ستنطلق مع بدء الدوام الأسبوع المقبل عبر 19 مفتشًا؛ إذ سيتم فحص عمل القاضي من قبل المفتش القضائي، ومن ثم يتم قياس أدائه وتقويمه، ثم يصدر المفتش تقريرًا يتضمن الملحوظات التي ظهرت له على عمل القاضي، استنادًا إلى المعايير الثمانية، مع بيان الملحوظة وسببها، وكذلك الجوانب الإيجابية والسلبية التي ظهرت على عمل القاضي.     ويرفق بذلك تقرير بدرجة كفاية القاضي المفتش عليه، ثم يعرض قرار المفتش على لجنة فحص التقارير والاعتراضات بالتفتيش القضائي المكونة من ٣ مفتشين قضائيين على درجة رئيس محكمة استئناف، ولديهم خبرة طويلة في إصدار الأحكام وتدقيقها.     وأكدت المصادر أن اللجنة ستباشر فحص تقرير المفتش، وتصدر قرارًا بالموافقة على التقرير أو رفضه، وفي حال صدور قرار بالموافقة عليه، تبين الملحوظات المعتمدة والملحوظات غير المعتمدة إذا وجدت، وأسباب عدم اعتمادها، وتؤيد اللجنة درجة الكفاية المقدرة من المفتش ولها الزيادة عليها أو النقصان مع بيان الأسباب، ويتم إرسال تقرير المفتش، وقرار اللجنة إلى القاضي المفتش عليه، وفي حال رغبة المفتش عليه الاعتراض يقدم اعتراضه للجنة المذكورة خلال مدة محددة.