طالب عدد من المواطنين وزارة التجارة، بتشديد الرقابة على الأسواق خاصة الواقعة في الأحياء الصغيرة والتي تشهد تفاوتاً كبيراً في أسعار المنتجات، وتعرض سلعا منتهية أو مقلدة. وتمنى المواطن حمادي السحيبان أن تكون جلسة وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة مع أعضاء مجلس الشورى الثلاثاء المقبل ذات فائدة مرجوة على المواطنين ومشاهدة انعكاساتها على الأسواق وتراجع أسعار السلع بكافة أشكالها وأنواعها، وطالب بأن تكون عملية المراقبة ومحاربة السلع التقليدية من قبل التجارة قوية وخاصة في المحلات التجارية البعيدة عن عين الرقابة في داخل الأحياء. واشتكى مواطن آخر من اختلاف الأسعار من مكان لمكان وخاصة في المحلات الصغيرة التي تبيع السلع الضرورية اليومية مثل الأجبان والمعلبات، مشيراً إلى أن الرقابة الشديدة للأسعار غير موجودة، وإلا كانت نتائجها في الأسواق ظاهرة. وطالب فهد الهندي جميع منسوبي الوزارة والعاملين فيها بالنزول إلى الأسواق والاستماع لمطالب المواطنين والإحساس بمعاناتهم من هذا التلاعب في المحلات التجارية، ليرصدوا الغلاء في المنتجات الأساسية وتفاوت أسعارها من محل إلى آخر. أما محمد العقيلي فيقول «أصبحت هناك مراقبة في الأسعار ملاحظة بشكل واضح مع الحملة التصحيحية التي نفذتها الجهات الأمنية لتعقب مخالفي نظام الإقامة والعمل قبل أشهر، حيث لاحظنا التزاماً بالأسعار المحددة في ظل وجود مراقبة بشكل جيد، ونطمح في تطوير المراقبة بشكل ممتاز للقضاء نهائياً على أي غلاء للأسعار». ويتفق مساعد الفوزان مع ما ذهب إليه العقيلي، ويرى بأن الأسعار رجعت إلى ما كانت عليه في السابق، مبيناً أن ذلك يحصل تدريجياً بعد الحملة التصحيحية. من جانبه أكد الدكتور طارق كوشك في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز، أن الحملات القوية التي تقوم بها وزارة التجارة ظاهرة للجميع وآخرها التشهير ببائعي الأرز الذين قاموا باحتكاره وتغريمهم 40 مليون ريال، مشيراً إلى أن هذا إنجاز يسجل لوزير التجارة، وأيضاً تهديد للبائعين المخالفين وقبلها التشهير بأصحاب الشيكات التي كانت بلا رصيد، مبيناً أن الأسعار مراقبة في الأسواق من قبل وزارة التجارة، ما يعطي شعورا للتجار أن هناك جهات تراقب عملهم. يُذكر أنه من المقرر عقد جلسة أعضاء مجلس الشورى مع وزير التجارة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم الثلاثاء المقبل للحديث في بعض الأمور التي تختص بالوزارة وطريقة عملها.