نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أمس عن مسؤول إسرائيلي بارز أن وزارة الخارجية الإسرائيلية اقترحت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو العمل على بدء صياغة مشروع قرار لدى مجلس الأمن الدولي لوقف العدوان الوحشي على قطاع غزة. وقال المسؤول إن الوزارة تعتقد أن مثل هذه الخطوة ستقلل من شرعية "حماس" على الساحة الدولية وتعزز من مصالح (إسرائيل) كنزع سلاح غزة (!) وإعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع. وذكرت الصحيفة أن المدير العام بالوزارة نسيم بن شيتريت أرسل وثيقة إلى مستشار الأمن القومي يوسي كوهين الأسبوع الماضي اقترح فيها "خطة خروج دبلوماسية" من الصراع في غزة. وقال المسؤول إنه تم إرسال الوثيقة إلى نتنياهو لقراءتها. واقترحت الوزارة في الوثيقة مبادرة دبلوماسية إسرائيلية لوقف القتال عن طريق قرار من مجلس الأمن الدولي، في تحرك شبيه لما انتهى به العدوان الإسرائيلي على لبنان العام 2006. واقترحت الوزارة طريقتين للمضي لاستصدار القرار، الأولى هي التوصل إلى اتفاق بشأن غزة مع عدد من الدول التي لها مصالح مشتركة مع (إسرائيل) مثل مصر والولايات المتحدة والدول الأوروبية الكبرى والسلطة الفلسطينية ثم رفعه إلى مجلس الأمن للموافقة عليه. وهو نفس الأسلوب الذي كان تم اتباعه للتوصل إلى اتفاق بشأن نزع السلاح الكيماوي السوري. أما الخيار الثاني فهو فقط صياغة مشروع قانون دولي بالتعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وغيرها من دول المجلس الصديقة. وقال المسؤول إن الخارجية تعتقد أنه إذا أخذت (إسرائيل) بزمام المبادرة وتحركت بالتنسيق مع الولايات المتحدة ومصر والسلطة الفلسطينية فإنها ستستطيع الحفاظ على عدد من مصالحها الدبلوماسية: الأولى إنشاء آلية دولية لنزع سلاح غزة والإشراف على دخول مواد البناء والأموال والسلاح. والثانية: إعادة السلطة الفلسطينية إلى القطاع وإشراف قوات الأمن الموالية للرئيس محمود عباس على المعابر الحدودية. والثالثة : تعزيزالتحالف مع مصر. يذكر أن قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بشأن وقف إطلاق النار بين (إسرائيل) ولبنان، دعا إلى "التوقف التام عن العمليات الهجومية، وخاصة التوقف بصورة فورية عن هجومات حزب الله وعن النشاطات العسكرية الممَارَسَة من قبل إسرائيل". كذلك، اشتمل القرار على إعلان بشأن إرسال 15.000 مراقب على الأكثر من قبل الأمم المتحدة بهدف الحفاظ على السلام في جنوب لبنان بصورة تتزامن مع ما تنفِّذه إسرائيل من انسحاب بصورة تدريحية. كما فُوِّضَت إلى المراقبين صلاحية استخدام الأسلحة وصدرت لهم تعليمات ب"حماية المواطنين ضد التهديد المتزايد من العنف الواقعي". وفي الاتفاقية وُجِّهَت إلى لبنان دعوة تنفيذ قرار رقم 1559 الصادر عن الأمم المتحدة، والذي دعا بين سائر الأمور إلى نزع أسلحة الميليشيات، علما بأنه في مقدمة القرار1701 دعا مجلس الأمن إلى إطلاق سراح الجنود الإسرائيلييين المختطفين بدون أي شروط أو قيود. ونصت مواد إضافية في القرار على سحب قوات الغزو الإسرائيلية من لبنان بصورة تتزامن مع انتشار قوات الأمم المتحدة والجيش اللبناني؛ وعدم إدخال أسلحة إلى المنطقة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية؛ وحظر بيع الأسلحة ونقلها إلى حزب الله.