• ما التكيف النظامي، لوسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة؟ •ما الحد الفاصل بين: حرية التعبير عن الرأي، والوقوع تحت طائلة المسؤولية الجنائية، عند استخدام وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة؟ • ما الفرق بين مزاولة النقد المشروع، والإساءة المعاقب عليها شرعا، أو نظاما لمستخدمي وسائل الاتصال الاجتماعي الحديثة؟ *** • هذه الأسئلة، أجاب عنها الباحث السعودي (محمد بن عبدالعزيز المحمود) في بحث علمي عن «المسؤولية الجنائية عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي» وقد تكون هذه أول دراسة تعالج هذه القضية، أو من أوائلها، فـ«التويتر» و«اليوتيوب» و«الإنستجرام» لم تعد ظاهرة اجتماعية إيجابية، عند بعض من يستخدمونها، بل أضحت مجالا للحاقدين والشامتين، بل إن بعضهم استخدمها لزرع الأحقاد، والطائفية في كتابات بشعة وفاسدة، تردد بتطرف يكشف عن مبادئ شيطانية يجب التخلص منها. *** • لذلك فإن مطالبة الباحث (المحمود) بأن «تعامل هذه الوسائل من حيث المسؤولية الجنائية، معاملة وسائل الإعلام الأخرى، لاشتراكها في صفة العلانية، والانتشار، وكونها مشاعة للجميع»، مطلب يوقف المتطرفين عند حدودهم، ويلحق بهم الهزيمة، «فثرثرة بعضهم محشوة بالخبث ومتاهات الضياع والفوضى بلا هوية، ولا خلق ولا كرامة». *** • تأتي بعد ذلك قيم التعبير عن الرأي، وهذه كفلتها المادة (26) من السياسة الإعلامية، ولذلك رأى الباحث أنها ترجع إلى أمرين اثنين هما: المصلحة العامة، واحترام المصلحة الخاصة، كما رأى أن القيود التي تفرض على حرية الرأي، تحدد تبعا لدواعي النظام العام للمجتمع، المتمثلة بمجموع المصالح الأساسية للجماعة، التي لا قيام بدونها. *** • ليس كل ما تبثه وسائل الاتصال الاجتماعي «رجسا من عمل الشيطان» وليس أسلوبا رخيصا، ولكن ما فسد منه دنيء، وقابل للترويج واستجلاب الجمهور. والمؤمل، إعادة النظر في المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية، بشأن وضع عقوبة مناسبة -وفق توصية الباحث (المحمود)، تفرق بين: المنتج، والمعد، والمرسل، والمخزن.