(أنحاء) – متابعات :- أصدرت الرئاسة المصرية، أمس،بياناً عن إجراء انتخابات البرلمان قبل نهاية العام الحالي. وقالت الرئاسة، في بيان لها أمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلع وزير الخارجية والتعاون الإسباني خوسيه مانويل على الاستعدادات الجارية لإنجاز آخر خطوات خريطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي؛ استكمالا لبناء كل مؤسسات الدولة الديمقراطية. واستقبل الرئيس السيسي أمس بمقر الرئاسة بمصر الجديدة (شرق القاهرة)، وزير الخارجة والتعاون الإسباني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، ومانويل جوميث أثيبو مدير إدارة شؤون البحر المتوسط وأفريقيا والمغرب والشرق الأوسط بالخارجية الإسبانية. وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إن «الرئيس المصري أطلع الجانب الإسباني على رؤيتنا لتطورات الوضع الداخلي في مصر، والاستعدادات لإنجاز آخر خطوات خارطة المستقبل المتمثلة في الانتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي». وأضاف السفير بدوي أن «الرئيس أكد تطلع القاهرة لاستمرار موقف إسبانيا المتفهم للتطورات في مصر، ودعم مدريد لجهود مصر لإقامة نظام سياسي ديمقراطي ولمكافحة الإرهاب، لا سيما في ضوء الخبرات الإسبانية السابقة في التعاطي مع ملف مكافحة الإرهاب، وذلك حسب الشرق الاوسط. في السياق ذاته، تواصل قوى سياسية وضع اللمسات النهائية لتشكيل تحالفات انتخابية للمنافسة على مقاعد البرلمان بدوائر الانتخاب الفردية والقوائم الحزبية، أملا في الاستحواذ على الأغلبية في المجلس المقبل. ورغم إعلان العديد من الأحزاب والتيارات السياسية عن تشكيل العديد من التحالفات الانتخابية، وأنه سيجري إعلان قوائمها في الانتخابات عقب عيد الفطر المبارك؛ فإن التحالفات حتى الآن لم تكتمل نصابها أو صورتها بشكل نهائي – حسب مراقبين وهو ما أرجعه سياسيون تحدثوا مع «الشرق الأوسط» إلى «محاولة البعض سواء من الشخصيات الحزبية أو الأحزاب السياسية عمل زعامات على حساب الكيانات المشاركة في التحالف، أو لوجود شخصيات محسوبة على الحزب الوطني المنحل (الذي كان يرأسه الرئيس الأسبق حسني مبارك)، فضلا عن أن بعض التحالفات يسيطر عليها بعض رجال الأعمال، وهو ما يزيد قلق الأحزاب». وطالب السياسيون بأن تندمج هذه التحالفات مع بعضها لتحقيق الهدف منها، قائلين إن «تعدد التحالفات قد يعطي فرصة لتسلل تيار الإسلام السياسي للبرلمان مرة أخرى»، وذلك على غرار برلمان عام 2012 الذي سيطر عليه الإسلاميون، وحل لاحقا بحكم قضائي. وحذر الدكتور صفوت النحاس، الأمين العام لحزب «الحركة الوطنية المصرية»، القوى السياسية والأحزاب من مغبة الاختلاف حول التحالفات، مشددا على ضرورة التنسيق وتفويت الفرصة على التيارات المتشددة. وأعرب عن أمله في بيان له أمس أن تصل كل الجهود المبذولة حاليا إلى توحيد كل القوى السياسية في تحالف واحد أو تحالفين على أكثر تقدير، بحيث ينتهي الأمر إلى قائمة واحدة أو قائمتين لكل التيارات، تتضمن الشروط التي أقرها الدستور. ونص دستور البلاد الجديد، الذي جرى إقراره مطلع العام الحالي، على أن يبدأ الاقتراع البرلماني خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (المادة 230). ومن المتوقع أن يلعب البرلمان المقبل دورا بارزا بحكم الصلاحيات الممنوحة لأعضائه في الدستور. وأقر مجلس الوزراء في مصر مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي، ويتضمنان أن يكون مجمل عدد الأعضاء 567 عضوا، منهم 540 بالانتخاب (420 مقعدا بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة)، إضافة إلى تعيين الرئيس خمسة في المائة من أعضاء البرلمان (27 عضوا).