قالت لـ "الاقتصادية" نادية عياش، رئيس طائفة الصوالين والمشاغل النسائية في منطقة مكة المكرمة، "إن إشراف 16 جهة حكومية على أعمال المشاغل النسائية أضرها كثيرا وأسهم في تسرب العاملات من القطاع ليبدأن نشاطهن كـ "تاجرات شنطة" بعيدا عن أعين الرقابة، وساعد على نشوء سوق سوداء لبيع العاملات". وانتقدت عياش فشل الجهات الحكومية المشرفة على قطاع المشاغل والصوالين النسائية في تنظيم سوق المشاغل، إذ لا يوجد نظام موحد لعمل تلك الصوالين، وكل جهة من تلك الجهات المشرفة تصدر أنظمة وقوانين تتعارض مع الأخرى. وقالت "عدد من صاحبات الصوالين استثمرن في النوادي الرياضية إلى جانب عمل المشاغل النسائية، إلا أن الجهات الرسمية منعت ذلك وأغلقت النادي بحجة أن الإشراف عليه يتبع لرئاسة رعاية الشباب، ما كبد إحدى المستثمرات في الرياض خسارة أربعة ملايين ريال، بعد أن أغلقت البلدية ناديها الرياضي". وتابعت "كذلك الأمر بالنسبة للحمام المغربي الذي تم منعه داخل الصالون في الشرقية ومكة والرياض، وأدى المنع إلى زيادة أعداد العاملات المخالفات اللاتي يترددن على المنازل لتقديم الخدمات في المنازل بطرق غير شرعية ولا تخضع للرقابة الصحية". وأضافت "تقوم تلك العاملات، أو من يطلق عليهن تاجرات الشنطة، بعمل الحمامات المغربية داخل المنازل، بعيدا عن أعين الرقابة، وقد حدث عدد من التجاوزات في اشتراطات النظافة وغيرها". وطالبت عياش بإعادة السماح للصوالين النسائية بتقديم خدمات الحمام المغربي، بمزيد من الشروط والإجراءات التي تضمن نظافة الأدوات المستخدمة، بحيث تجبر الصوالين على تقديم حقيبة خاصة بالزبونة بأسعار رمزية لا تتجاوز 20 ريالا. وشددت على ضرورة وضع سلم لرواتب العاملات في القطاع، وتصنيف للصوالين في فئات، كي تفهم العاملات أنه في صالونات الحد الأدنى لا يسمح لها بتقديم خدمات لأكثر من خمس من العميلات في اليوم، وفي الصوالين ذات الجودة المتوسطة تقدم خدمات لتسع، وفي الحد الأعلى بين 15 و20 عميلة. وأضافت، أنها "قدمت اقتراحها لعدد من الجهات الحكومية مثل وزارتي "البلديات" و"العمل" إلا أنهما تبرأتا من تنفيذ ذلك بحجة أنه ليس من اختصاصهما، كما أن كلتا الجهتين رفضتا إنشاء نقابة أو جمعية تحت مظلتهما لصاحبات المشاغل النسائية". واتهمت عياش الوزارتين بـ "التضييق على صاحبات المشاغل النسائية وتطفيشهن، بعد أن انتشرت تلك الصوالين انتشارا واسعا صعب معه مراقبتها"، واقترحت إيقاف التراخيص لمدة عام للعمل على تنظيم المجال وتنميته، بحيث يتم تصنيف الصوالين وفقا لفئات. وأشارت إلى أن إجراءات وزارة العمل الجديدة أثقلت كاهل صاحبات المشاغل النسائية، مثل رسوم 2400 ريال على كل عاملة أجنبية، وإنشاء صندوق بريد باشتراك 500 ريال سنويا، إضافة إلى الإيجارات التي تضاعفت في السنوات الأخيرة. وقالت "إن تاجرات الشنطة أضررن بالمشاغل النسائية كثيرا، وأسهمت عمليات التصحيح في زيادتهن، فبعد نهاية المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة خرج عدد كبير من العاملات اللاتي لم يرغبن في نقل كفالاتهن على صاحبات الصوالين، ليبدأن أعمالهن بأنفسهن وبشكل غير نظامي".