وافقت مجموعة "لويدز" المصرفية البريطانية على دفع غرامات قيمتها الإجمالية 370 مليون دولار إلى السلطات الأمريكية والبريطانية التي تحقق في دور البنك في فضيحة عالمية للتلاعب في سعر الفائدة. وبحسب "رويترز"، فإن تلك التسوية هي الغرامة المشتركة السابعة التي تفرضها السلطات الأمريكية والبريطانية فيما يتعلق بمحاولة التلاعب في سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور)، وفي معايير قياسية أخرى تستخدم في تسعير منتجات مالية بنحو 450 تريليون دولار في أنحاء العالم. وتأتي تسوية "لويدز" بعد اتفاق منافسيه البريطانيين باركليز، ورويال بنك أوف سكوتلاند، على دفع غرامات قدرها 453 مليون دولار، و612 مليون دولار على الترتيب في 2012 و2013. وكان مصرف باركليز اعترف بمحاولة التلاعب بأسعار الفائدة في الاقتراض بين المصارف في الفترة بين عامي 2005 و2009، وأدت هذه الفضيحة إلى استقالة بوب دايموند كبير المسؤولين التنفيذيين في المصرف، وماركوس أجيوس رئيس المصرف، وجيري ديل ميسييه كبير مسؤولي العمليات، كما خضعت 15 مؤسسة مالية للتحقيق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وآسيا للوقوف على علاقة محتملة بالفضيحة.