منذ زمن والحديث يتكرر عن أن الجمعيات النسائية الخيرية تغرد خارج السرب رقابيا، فهي لا تراقب ماليا بالشكل الصحيح وعن طريق مراجع خارجي دقيق، رغم أن جل أموالها تأتي من تبرعات المحسنين والمتصدقين الذين لا يملكون القدرة ولا الصلاحية على مراقبة طريقة تعامل تلك الجمعيات مع الأموال التي أؤتمنت عليها!!. ظهرت بوادر كثيرة على صرف أموال الجمعيات النسائية الخيرية في مظاهر بذخ وإسراف وحفلات ومناسبات ليست هي أولوية عمل تلك الجمعيات وارتفعت الأصوات منادية بوقف هذا الصرف غير الرشيد لأموال استهدف مقدموها مساعدة الأسر الفقيرة المسجلة في تلك الجمعيات ولكن الاستجابة لم تكن بالشكل المطلوب. ثم ظهرت بوادر قصور شديد في آلية تسجيل الحالات المحتاجة وأنها مرهقة ومذلة لمن لا يسألون الناس إلحافا، وأنها لا تختلف عن الأسلوب العقيم لوزارة الشؤون الاجتماعية في طلب مستندات يصعب الحصول على كثير منها بينما يفترض أن تكون الزيارات الميدانية والبحث الاجتماعي الدقيق هو الركيزة الأساس في تحديد المحتاج ومقدار الإعانة، مع ضرورة استمرار الزيارات الميدانية والبحث الاجتماعي بشكل دوري. الآن يشتكي الفقراء من سوء تعامل الجمعيات النسائية التي يفترض أنها خيرية سواء في الأسلوب أو وقف كثير من الإعانات وبشكل مفاجئ وخاصة ما يقدم لدفع الإجارات عن الفقراء والتي إذا أوقفت بشكل مفاجئ فإن مصير الأسرة الفقيرة الطرد من المنزل!! بعض الشكاوى تذهب أبعد من ذلك حيث يتضح أن المتبرع (أو المتبرعة) تكتب شيكا بمبلغ لدفع إجار عن أسرة محددة وما يدفع هو نصف المبلغ أو أقل من النصف وهذا خطير!!. الجديد في موضوع الجمعيات الخيرية هو محاربة بعضها للموظفات السعوديات المخلصات والتخلص منهن بمجرد اعتراضهن على ممارسات خاطئة، خاصة في الأموال أو التعامل مع الأنفس!! (السعودة في الجمعيات الخيرية يجب أن تراجع بدقة وحرص شديدين). هذه الروائح غير الزكية التي تصدر من جمعيات يفترض أنها خيرية تستدعي رقابة خارجية غير ذاتية ولا من وزارة الشؤون الاجتماعية العاجزة عن رقابة دور الرعاية ودور التأهيل التابعة لها فكيف بجمعيات خيرية؟!!.