راتب مدير «نستلة» الشهري يعادل راتب موظف خلال 19 سنة 07-27-2014 11:39 AM الاقتصادية(ضوء):أكدت هيئة سويسرية أنَّ الفجوة الشاسعة في الرواتب بين ما يتقاضاه أصحاب الياقات البيضاء والرواتب الدنيا، لم تتوقف عن الاتساع في عام 2013، على الرغم من تصويت السويسريين لمصلحة مبادرة شعبية قبل عامين، دعت لتقليص الفجوة. وقالت مؤسسة ترفاي سويس، إنَّ نسبة الفارق بين أعلى وأدنى راتب في المؤسسة نفسها أصبحت أكثر اتساعاً الآن مما كانت عليه قبل التصويت على مبادرة ضد التعسف في الأجور، التي قبلها السويسريون في عام 2012. ويتجلى اتساع الفجوة في الرواتب في مؤسستي روش ونوفارتيس للصناعات الدوائية والصيدلانية، ونستله للصناعات الغذائية، ومصرف يو بي أس، وشركة ليندت شبرنكلي للشوكولاتة، إلى حد أنَّ نسبة الفارق في الأجور بلغت أكثر من (1 : 230)، أي أنَّ راتب رئيس المؤسسة في شهر يُعادل ما يتقاضاه موظف يقبع في آخر درجات سلم الرواتب طوال نصف حياته الوظيفية تقريباً. وجاء هذا الإعلان في وقت يتهيأ فيه السويسريون للتوجه إلى صناديق الاقتراع في 24 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل للتصويت على مباردة شعبية باسم (1 : 12) تهدف إلى تخفيض رواتب رئيس المصرف أو المؤسسة الاقتصادية، ورؤساء فروع مؤسسته، وأعضاء المجالس التنفيذية إلى مستوى بحيث لا يزيد على 12 مرَّة أكثر من أدنى راتب يتقاضاه موظف في المؤسسة نفسها، بمعنى آخر، أن المبادرة تمنع المديرين أن يتقاضوا راتباً في شهر واحد يفوق ما يتقاضاه صاحب أدنى راتب في المؤسسة خلال عام واحد. وحسب الدستور السويسري، يحق لأي مواطن التقدم بمبادرة شعبية يتم طرحها للتصويت العام بهدف إقرار قانون جديد أو تعديل قانون قائم، بشرط أن يجمع مائة ألف توقيع تؤيِّد مبادرته، وإذا نالت المبادرة موافقة أكثر مِن نصف المصوتين في البلاد وأكثر مِن نصف عدد المقاطعات السويسرية الـ 26، فإنها تأخذ قوة القانون. وإذا كان مستوى أعلى الأجور في 27 مؤسسة سويسرية شهد بعض الاستقرار خلال العام الماضي، إلا أن هذا ليس الحال في رواتب أعضاء مجالس الإدارة في نحو ثلثي المؤسسات السويسرية، حيث اتسعت الفجوة في الأجور مرة أخرى إلى حد لم يشهد له مثيل منذ عام 2007، بحسب ما صرح به مارتن فلوكل رئيس ترفاي سويس لـ الاقتصادية. وأشارت الهيئة التي تساند بقوة مبادرة (1 : 12)، أنَّ الفارق في شركة نستله بلغ أقصاه بوصوله إلى (1 : 230) العام الماضي على الرغم من تخفيض الشركة أجر بول بولكه مديرها العام بنسبة 5 في المائة، وتعني نسبة (1 : 230) أنَّ رئيس المؤسسة يتقاضى راتباً في شهر واحد يعادل ما يتقاضاه صاحب أدنى راتب خلال 19 عاماً وشهر وسبعة أيام. وقد ارتفع راتب أندريا أورسيل رئيس مصرف يو بي أس، بنسبة 29 في المائة بين عامي 2012 و2013 ليصل إلى خمسة ملايين فرنك سنوياً، وهي زيادة وضعت الرجل الأول في أكبر مصرف سويسري في الدرجة الثانية من ناحية أكبر الفوارق في الأجور، أو ما يعادل (1 : 229)، بمعنى آخر أن ما يتقاضاه رئيس يو بي أس في شهر واحد يعادل ما يتقاضاه صاحب أدنى راتب في 19 عاماً وثمانية أيام. وتقول ترفاي سويس، إنَّ متوسط رواتب المديرين التنفيذيين في 22 شركة من مجموع 27 شركة سجل ارتفاعاً العام الماضي، لتتسع بذلك الفجوة بين أعلى وأدنى راتب، ولدينا أكثر من 11 مؤسسة سويسرية تدفع لرئيسها التنفيذي ما يزيد على خمسة ملايين فرنك سنوياً. ومنذ عام 2010، بلغ أكثر الاتساع تطرفاً في شركة أي بي بي للصناعات الهندسية، من (1 : 78) إلى (1 : 101)، أو بفارق في الراتب من حيث السنين من ست سنين وخمسة أشهر إلى ثماني سنين وأربعة أشهر، وفي شركة لونزا للصناعات الكيمياوية اتسع الفارق في الراتب من (1 : 25) إلى (1 : 47)، أو من سنتين وشهر إلى ثلاث سنوات وتسعة أشهر. وفي شركة كووني للسفر والسياحة، ارتفع الفارق في الراتب من (1 : 33) إلى (1 : 41)، أي من سنتين وسبعة أشهر إلى ثلاث سنين وأربعة أشهر، وأمبلينيا للبناء ارتفع الفارق من (1 : 24) إلى (1 : 30)، أي من سنتين إلى سنتين وخمسة أشهر. وبلغت نسبة الفارق في الرواتب من (1 : 100) لدى 42 مؤسسة، من بينها مصرف كريدي سويس، ثاني أكبر المصارف السويسرية، في حين لم تعلن سوى 1200 شركة سويسرية من مجموع 358 ألفاً أنَّ أعلى راتب لديها يقل 12 مرَّة من أدنى راتب. وأوضح فلوكل لـ الاقتصادية أنَّ اتساع الفجوة بين أعلى الأجور وأدناها خلال العامين الماضيين يؤكد أنَّ المبادرة الشعبية التي قبلها السويسريون قبل عامين والمسماة ضد التعسف في الأجور لم تُظهر أي تأثير حتى الآن، وهذا يفسر سبب التقدم بمبادرة (1 : 12). ورفض عدد كبير من رؤساء الإدارات العليا، أو القطط السمان كما يُسمون هنا، المبادرة الجديدة، ودعوا السويسريين إلى رفضها، وهدد بعضهم بنقل مؤسسته إلى خارج البلاد، في حين اعتبر آخرون أن تلك المبادرة تشجع على هروب العقول والكفاءات ورؤساء المؤسسات إلى الخارج. ويقول هؤلاء إن التباعد الكبير في الإجور ليس قضية سويسرية، فهو موجود في كل دول العالم، وليس في القضية جانب أخلاقي ولا معنوي، الأمر خاضع إلى سوق العمل، وكلٌ حسب مؤهلاته، وكفاءته، وعطائه. من جانبها، رمت الحكومة السويسرية بكل قوتها لإقناع الناخبين برفض المبادرة، قائلة إنَّها تؤذي الاقتصاد، لأنَّ الدخول المتدنية تُضعِف الدورة الاقتصادية، وهي تؤثِّر سلباً في الشركات الكبيرة التي تُعتبر أساس الاقتصاد السويسري، وتمس حرية سوق العمل، وتزيد من الإجراءات والمصاريف الإدارية بعد تأسيس هيئات لمراقبة الأجور، كما أنَّ التدخل فيما يكسب الناس ليس من شأن الحكومة، وأنَّ الموافقة عليها تُماثل تسجيل السويسريين هدفاً في مرماهم. 0 | 0 | 36