خفض صندوق النقد الدولي أمس تنبؤاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2014م ليأخذ في الحسبان الضعف في أوائل العام في الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم. وقال الصندوق إن بعض العوامل المؤدية إلى تراجع النمو عوامل مؤقتة، وأن البلدان الغنية على وجه الخصوص تواجه خطر الانكماش الاقتصادي إذا لم تبذل المزيد من الجهود لتعزيز النمو عن طريق إجراء إصلاحات عميقة مثل الاستثمار في البنية التحتية أو تعديل قوانين الضرائب. ونقلت وكالة رويترز عن الصندوق قوله في تحديث لتقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي أنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.4 في المائة هذا العام أو ما يقل 0.3 نقطة مئوية عن تنبئه في نيسان (أبريل). ومن المنتظر أن يتسارع معدل النمو ليصل إلى 4 في المائة العام القادم دونما تغير عن المستوى الذي تنبأ به في وقت سابق من هذا العام. واستدرك الصندوق بقوله إنه لم تتوافر بعد عوامل تكفل تعافيا قويا من المتاعب المالية العميقة في 2007م - 2009م، وإن المخاطر على صعيد الجغرافيا السياسية الناجمة عن الأزمات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تؤدي إلى مزيد من التراجع للنمو. وقال التقرير إن المصارف المركزية في الولايات المتحدة واليابان ومنطقة اليورو وبريطانيا خفضت جميعا أسعار الفائدة تخفيضا شديدا لتعزيز النمو الاقتصادي وتعهدت بإبقائها منخفضة فترة أطول حتى يترسخ التعافي. وأضاف التقرير قوله إن معدلات البطالة تراجعت بوتيرة أسرع مما تنبأ به الاقتصاديون في الولايات المتحدة وبريطانيا، لكن نمو الأجور وثقة المستهلكين لا تزال أقل من مستويات ما قبل الأزمة في كثير من البلدان الغنية. وفي الوقت نفسه فإن الأسواق الناشئة لا تزال تواجه ظروفا مالية صعبة وتراجع آفاق النمو في المستقبل. وقال الصندوق إن من النقاط المشرقة في الاقتصاد العالمي انتعاش النمو في اليابان وألمانيا وإسبانيا والمملكة المتحدة، ولكن طغا عليها ضعف النمو في الولايات المتحدة في النصف الأول للعام، وكذلك تباطؤ الطب المحلي في الصين، حيث حاولت الحكومة تخفيف الإقراض وشهدت سوق الإسكان تباطؤا. وساهمت روسيا في تراجع التنبؤات العامة، حيث من المتوقع أن يسجل نموها الاقتصادي ثباتا هذا العام، وذلك بسبب العقوبات والآثار الأخرى لأزمة أوكرانيا.