اعتمد مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة امس الاول نظام المجالس البلدية الحالية واستمرارها وفق الأحكام المنظمة لعملها إلى حين تشكيل المجالس الجديدة ومباشرتها لاختصاصاتها وفقا لأحكامه. ومن أبرز ملامح النظام أن تتولى المجالس البلدية في حدود اختصاصات البلديات، إقرار الخطط والبرامج البلدية المتعلقة بتنفيذ المشاريع البلدية المعتمدة في الميزانية ومشاريع الصيانة والتشغيل والمشاريع التطويرية والاستثمارية وبرامج الخدمات البلدية ومشاريعها، فيما تتكون هذه المجالس من عدد من الأعضاء يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية وفقا لفئات البلديات على ألا يزيد على 30 عضوا، يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، فيما يمنح النظام حق الانتخاب وحق الترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين الذكور والإناث على حد سواء عند توافر الشروط المنصوص عليها فيه كما يمنح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة وذلك بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها. عامل مساعد للأمانات عدد من الأمناء واعضاء المجالس البلدية نوهوا بنظامها الجديد، وقالوا ان من شأنه توسيع المشاركة الاهلية وتقديم افضل الخدمات للاهالي، حيث اوضح امين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم ان صدور النظام الجديد للمجالس البلدية سيحدث نقلة في عمل المجالس البلدية ويحقق الطموح، مبينا ان النظام السابق كان فيه بعض السلبيات التي تم اخذها في الاعتبار، مفيدا انه لم يطلع حتى الان على التفاصيل الكاملة للنظام ولكنه يعلم ان هذا النظام درس كثيرا، مبينا ان المجالس البلدية عامل مساعد للأمانات ومتى ما وجد التجانس بين المجلس والامانات سار العمل بشكل افضل. ومن جهته بين رئيس المجلس البلدي بالأحساء ناهض بن محمد الجبر انه ما زال الحكم مبكرا على النظام الجديد، منوها باستقلال المجالس ماديا واداريا كعامل مهم، مؤكدا ان جميع قرارات المجلس في السابق كانت غير ملزمه باستثناء الميزانية، ما قلل من فاعلية قرارات المجلس، معربا عن امله في ان يمنح النظام الجديد سلطات اقوى للمجالس البلدية لتقوم بدورها على الوجه الاكمل. وعن دخول المرأة للمجلس بين الجبر ان هذا عامل ايجابي خصوصا في المدن ولكن سيكون هناك صعوبة في دخولها في مجالس القرى والهجر. توسيع المشاركة الأهلية يرى عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس عباس الشماسي ان موافقة مجلس الوزراء على نظام المجالس البلدية تمثل خطوة اساسية في تعزيز الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية في فرض الرقابة على الجهاز التنفيذي في البلديات، لافتا الى ان نظام المجالس البلدية الجديد يسهم في توسيع المشاركة الاهلية وارساء قواعد التكامل بين المواطنين والاجهزة الحكومية في تقديم افضل الخدمات للاهالي وتطويرها، معتبرا النظام الجديد مطلبا اساسيا في تجاوز الكثير من الاشكاليات القائمة التي برزت من خلال الممارسة العملية خلال الدورات السابقة للمجالس البلدية. كما منح النظام المؤسسات والجمعيات الوطنية المستقلة غير الحكومية التي لا تهدف إلى الربح الحق في تولي الرقابة على تنفيذ إجراءات الانتخابات بصفة مستقلة بما يضمن نزاهتها وحسن تنفيذها، مما يعزز الشفافية في العمليات الانتخابية، مشيرا الى ان مراقبة المؤسسات الاهلية على انتخابات المجالس البلدية خطوة مهمة على طريق وضع الانتخابات على مسارات العمليات الاقتراعية الجارية في العالم، مؤكدا في الوقت ان منح المرأة حق الترشح والانتخابات امر بالغ الاهمية، خصوصا ان المرأة تمثل جزءا اساسيا في المجتمع، وهي شريك فاعل في كافة مراحل التنمية ومشاركتها امر ضروري في جميع المجالات الحياتية. صلاحيات واسعة وأكد عضو المجلس البلدي بمحافظة القطيف المهندس عبدالعظيم الخاطر ان قرار مجلس الوزراء لنظام المجالس البلدية امر بالغ الاهمية، خصوصا ان اللائحة التنفيذية الجديدة للمجالس البلدية اصبحت هامة للغاية، سيما ان اللائحة الحالية تعد المعوق الأبرز لعمل المجالس البلدية، مضيفا انه بات واضحا للجميع قصور اللائحة الحالية مع بدء اعمال الدورة الاولى للمجالس البلدية، مبينا أن وزير الشؤون البلدية والقروية صاحب السمو الملكي الامير منصور بن متعب أكد أكثر من مرة حرصه على اصدار اللائحة الجديدة، مضيفا أنه ساهم في صياغة اللائحة الجديدة فريق متكامل ضم اعضاء من المجالس البلدية السابقة، منوها بالصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية لتمكينها من تحقيق الهدف من تأسيسها، مبينا ان اللائحة التنفيذية الجديدة تتضمن الكثير من الامور سواء بالنسبة لاستقلالية الميزانية والمقر والموظفين، فضلا عن وجود توجه لإيجاد تفرغ جزئي للاعضاء. مراقبة العملية الانتخابية ومن جانبه نوه عضو المجلس البلدي عبدالعزيز المشهور بعمل اللجان المشكلة من وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنظيم ومراقبة عملية الانتخابات، ما يدل على أن هناك اهتماما بإنجاح تجربة الانتخابات وسعي الوزير ومسؤولي الوزارة لإنجاح التجربة الوطنية وتفعيل دور المواطن في صنع واتخاذ القرار من خلال المشاركة الفاعلة في هذه التجربة الرائدة، مبينا ان اللائحة كفلت لكل من الأمين والمجلس البلدي دورا تنفيذيا ورقابيا، ما أوجد تناغما وتكاتفا وأصبح الكل يعمل وفق لوائح أعطت كل ذي حق حقه.