خبر مقلق بكل المقاييس والاعتبارات ذلك الذي نشرته صحيفة الحياة يوم الاثنين الماضي 21 يوليو، وتقول بدايته: تعتزم حملة «السكينة» تنفيذ «قياس علمي»، لمعرفة موقف الشارع السعودي من دولة الخلافة التي أعلنها تنظيم «الدولة الإسلامية» «داعش» سابقا في العراق وسورية؛ وذلك بعد صدور نتائج استطلاع رأي للسعوديين على شبكات التواصل الاجتماعي يزعم أن 92 في المئة من الفئة المستهدفة ترى أن «داعش موافق لقيم الإسلام والشريعة الإسلامية»، والأكثر مدعاة للقلق جزئية أخرى في الخبر تفيد بأن: «عائلات سعودية رفضت إقامة عزاء لأبنائها الذين قتلوا في أماكن مضطربة خارج المملكة، وعبرت عن الفرحة ورفض الحزن عليهم»، ثم تأتي الجزئية الأسوأ التي تفيد أن أحد أعضاء لجنة المناصحة رفض تصنيف المنضمين إلى الجماعات الإرهابية باعتبارهم «مجرمين»، بدعوى أن ضغوطا دفعتهم لذلك، في غياب التوجيه. نحن إذن أمام مشكلة حقيقية خطيرة وليست افتراضية أو بسيطة يتم تضخيمها كما يزعم البعض من المتعاطفين بشكل غير مباشر مع كل أشكال التطرف والتشدد الذي أفضى إلى هذا الواقع المؤلم الذي يحمل في ثناياه الرغبة الجامحة للتدمير والدموية وتقويض القيم الإنسانية ومخالفة وصية الدين بإعمار الأرض واحترام النفس البشرية وصيانة الأوطان والحفاظ على كرامة الحياة. إنه لمؤلم جدا أن ينتشر هذا الفكر وبهذا الشكل وفي هذه المرحلة الحساسة، ويصل الأمر بأبنائنا الذين انخرطوا في الجماعات الإرهابية كداعش حد تهديد وطنهم برسائل علنية ومبطنة بأنهم سيقومون بأعمال تستهدف زعزعة الأمن وترهيب المجتمع. نحن إزاء خطر يتنامى عندما تتولد قناعة لدى البعض بأن الإرهاب عمل مقدس باعتساف المعنى الحقيقي الصحيح للجهاد ودواعيه وشروطه وضوابطه، وعندما يرفض عضو في لجنة المناصحة تصنيف كوادر داعش بالإجرام مع أنهم يهددون وطنه فإن ذلك يؤكد ما سبق أن أكدنا عليه بضرورة عدم الإفراط في الثقة بمن يتولون هذه المهمة والحذر من التمادي في حسن النية عندما تتوفر مؤشرات تثبت عكس ذلك. إنها مشكلة مركبة ومعقدة وفي غاية الخطورة تتطلب يقظة وطنية شاملة وسريعة لكل الجهات ذات العلاقة، دينية واجتماعية وثقافية وتعليمية وتربوية وأمنية لأنه لا يمكن التباطؤ والانتظار لحدوث ما لا تحمد عقباه.