اندلع حريق كبير في ثلاثة مستودعات لمواد البناء في جنوب جدة عند الساعة 9 من صباح السبت الماضي، وقد باشرت 27 فرقة من فرق الدفاع المدني الحريق الذي ظل مشتعلاً حتى اليوم التالي دون أن تُعرف أسبابه، وقدِّرت خسائره الأولية بأكثر من عشرة ملايين ريال. واضح جداً أنّ هذه المستودعات تتبع لشركة كبيرة، وواضح أيضاً أنّ إجراءات السلامة ليست كما هو مفترض. ولهذا لم يكن بالإمكان التحكم بالحريق بعد أن انتشر، مخلِّفاً خسائر مادية كبيرة، وربما بشرية، الله أعلم. ومثل هذه الحرائق تتكرر، آخرها حريق حراج الدمام، الذي أتى على كل ما فيه، وقبلها حرائق مستودعات الخشب وحريق حراج بن قاسم في الرياض. من المؤسف أن يبذل الدفاع المدني كل هذه الجهود لإخماد الحرائق المتواصلة، وأن تحدث لأفراده الاختناقات المهددة لحياتهم، وكل ذلك بسبب عدم توفر شروط السلامة في المواقع المعرّضة أكثر من غيرها للحريق. ولو عدنا لنبحث عن السبب الرئيس وراء هذه الكوارث، فسنجده كامناً في آلية الرقابة على إجراءات السلامة من الحرائق، والتي يشترك في المسؤولية عنها القطاعات الحكومية والقطاعات الأهلية. إنّ المديرية العامة للدفاع المدني لا تعمل كما يجب في موضوع الرقابة، وكذلك أمانات المناطق، مما جعل القطاعات الأهلية تتساهل في توفير احتياجات الأمن والسلامة، بل تتهرّب منها محاولةً تخفيض المصاريف. وفي النهاية، هذه هي النتيجة، تعريض مجتمع كامل للخطر.