كشفت دراسة عن «الفقر المؤنث»، أن 42.2 في المائة من الإناث الفقيرات في المملكة أميات. وأثبتت الدراسة التي أصدرتها مؤسسة الملك خالد الخيرية وأعدها مركز إيفاد للدراسات والاستشارات ممثلا في مديرة المركز الدكتورة مجيدة الناجم، انخفاض المستوى التعليمي للأنثى الفقيرة، وبينت أن 25.4% من 3865 سيدة من 13 منطقة إدارية في المملكة لم يتجاوز تعليمهن المرحلة الابتدائية. وتشير الدراسة إلى أن 75% من أفراد العينة تقريبا بلا عائل حقيقي، إذ أن نحو نصفهن أرامل أو مطلقات، بينما يعيش أكثر من نصف المتزوجات مع أزواج لا يعملون. وأوضحت الناجم الباحثة والأستاذ المشارك في قسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود، أن تدني التعليم سبب رئيس لانخفاض الوعي العام سواء كان صحيا أو اجتماعيا، كما أنه سبب لانخفاض الوعي بالحقوق الحياتية المختلفة. وبحسب الدراسة فإن من أسباب عدم إكمال المرأة لتعليمها بعد المرحلة الثانوية الظروف الأسرية 32.1%، وقناعة أن «التعليم غير مهم للفتاة» 22.1%، ما يعني أن هناك أسبابا اجتماعية وثقافية لعدم إكمال التعليم تؤمن بها نسبة كبيرة من العينة، ومن الأسباب أيضا أن للذكر سلطة ــ إلى حد ما ــ في منع الفتاة من حقها في التعليم. وأضافت «أظهرت نتائج الدراسة أن 10.5% فقط من أفراد العينة يعملن، وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بالفئة العمرية من 20 سنة إلى 50 سنة، ومن هنا نستطيع القول إن إحدى خصائص الأنثى الفقيرة أنها لا تعمل». واستطردت قائلة «لعل أحد أسباب انخفاض نسبة عمل المرأة، انخفاض ما يتاح لها من فرص عمل في سوق العمل، وحصرها في وظائف ومهن محدودة جدا، وهذا يحد من اتجاهها نحو العمل، فيما أظهرت النتائج المتعلقة بطبيعة العمل، أن 28.6% من مجموع مفردات الدراسة أفدن بأنهن يعملن (مستخدمات). ووظيفة المستخدمة لا تتطلب مهارات بل تعتمد على المجهود البدني». وعن ذلك تقول الباحثة «هنا يتضح أن سبب عدم عمل المرأة هو قلة فرص التعليم المتاحة لها ونقص المهارات، وكشفت الدراسة عن ضعف حجة الموانع الأسرية، إذ لم تتجاوز نسبة من ذكرن وجود منع من الأسرة في الحصول على عمل 8%، في حين ظهر أن السبب الأول عدم توفر المواصلات بنسبة 32.6%، وكشفت نتائج الدراسة أن إحدى سمات الأنثى الفقيرة في المجتمع السعودي تتمثل في أن عمرها يقع بين 20 و50 سنة، وهو ما يعني أنها في سن العمل المفترض وبالتالي يكون جعلها في دائرة الفقر إهدارا لجزء مهم من الموارد البشرية في المجتمع. وأوضحت أن بقاء المرأة دون عمل يعد إهدارا للموارد البشرية من جهة وسببا لفقرها وحاجتها من جهة أخرى، خصوصا مع انخفاض مخصصات الضمان، والنقص في أعداد المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية وانخفاض مستوى خدماتها عما يجب أن تكون عليه وفق المعايير العالمية لتحقيق الرفاهية الاجتماعية، فضلا عن ارتفاع مستويات المعيشة نتيجة التحولات الاقتصادية.