المال في حقيقة تعاليم ديننا يجمع بين أمرين: زينة وفتنة.. زينة لمن أحسن استعماله، وقبل ذلك طريقة كسبه، وفتنة لمن ناله عن طريق غير مشروع في ابتزازه للآخرين، أو سرقته بأية صورة من صور السرقة والاستغلال، وما أكثرها. ومما يتصل بأحكام المال ـ تحريم الربا ـ الذي هو أبشع صور الابتزاز للمحتاجين وذوي الضيق في حياتهم، وفي الوقت نفسه هو تجميد للحركة المالية التجارية، وركون صاحبه للدعة مكتفياً بأرباحه الباهظة من الربا. ** صاحب المال في قيمنا عليه واجبات كثيرة.. في مقدمتها زكاة المال التي هي ركن ثابت من أركان الإسلام ولا يكتمل ولا يصح إسلام المرء إلا بإخراج الزكاة ـ إذا كان عنده نصاب من المال يستحق الزكاة عنه. كما أنه قد علمنا رسولنا صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا إيمان لصاحب المال والجدة أن يبيت شبعاناً وجاره جائع تكافل اجتماعي رائع.. ويكون جمع المال حلالاً طيباً حين لا ظلم ولا غش فيه، لهذا حرم الله الربا والقمار والاحتكار، والنصب، والسرقة، وما أشبهها لأنها كلها ظلم، كما حرم التغرير، والربح الفاحش، وإخفاء العيب في السلعة، وغير ذلك من البيوع المحرمة لأنها كلها غش، وتقيد قيمنا طريق الحصول على المال بألاّ يأتي عن طرق منافية للشرع والآداب تنفي عنه صفة الحلال. ** المال الحلال مال الله، جعله في يد الإنسان مؤتمناً عليه ليستعمله في منفعته ومنفعة الناس من حوله، وسخره ليكون خادماً مذللاً للإنسان ومن معه: {وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ}، (وآتوا من مال الله الذي آتاكم). الإنسان في قيمنا مؤتمن على المال الخاص والعام من كسبه الحلال.. فلا يجوز له أن يجور على الناس ليملأ خزانة الدولة، ولا يجور على الدولة ليملأ جيوب الناس.. بل القسط والعدل واجب بحيث لا يظلم أحداً، ولا يأخذ أحد من المال العام دون حق. كما أنه لا يجوز للإنسان أن يبخل على نفسه وأولاده فيحرمهم من لوازم الحياة التي في قدرته توفيرها لهم.. كما لا يجوز للمسلم أن يسرف في الإنفاق فيبدد المال في الملذات، قال تعالى تنظيماً لذلك: (كلوا واشربوا ولا تسرفوا)، وقال: (ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً محسورا). ذلك لأن التبذير والترف محل نقمة الإسلام وكرهه لما ينشأ عن ذلك من تفاوت بين طبقات المجتمع تفاوتاً يثير الكراهية والحقد في نفوس الذين لا يجدون سعة من المال ينفقون ويتنعمون، ولما ينشأ عن ذلك الإسراف الممقوت من فساد أخلاق المترفين، وإشاعة الفاحشة في المجتمع. لهذا قرر الإسلام الحجر على السفيه ؛ حماية للمجتمع من أضرار السفهاء، فقال تعالى: (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما) والدولة في سبيل ذلك تصون أموال الصبيان والمعوقين من الإهدار والضياع. ** كما أن للدولة حقاً في المال... فإذا احتاجت الدولة إلى أموال كتجهيز جيشها، والإنفاق على وسائل الدفاع عن الوطن والمصالح العامة كان لها أن تأخذ من أموال الناس ما تحتاج إليه، شريطة أن ينفق في موضعه، وأن يكون على قدر الحاجة. وما تأخذه الدولة من الأغنياء والقادرين ليس قرضاً يلزم رده إليهم، بل هو حق للدولة لأنها هي التي تقوم بتنسيق أوجه الحياة والمرافق فـي سائر البلاد.. عملاً على راحة الناس وتسهيل حياتهـم. ** وتجب الإشارة إلى ضرورة الصدق في إخراج الزكاة، وعدم الإنقاص في بيانات مقدار الأموال والأصول التي تجب فيها، فيعتبر سارقاً من أخفى شيئاً من حقيقة ما يجب في القيام بأداء هذا الركن الإسلامي العظيم. ** ويأتي الإنفاق على المشروعات العامة، وأعمال الخير التي لا ربح مقصوداً منها: كبناء المستشفيات، وملاجىء الأيتام، ودور العناية بالكبار، والمعوقين من أنبل صور استعمال المال للخير العام، وجزاء هذا المال الحلال إذا أنفق في أوجه الخير خالصة لوجه الله فلمن فعل ذلك من الموسرين مخلصاً صادقاً أجر عظيم عند رب العالمين ( مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء ). وهذه هي قمة الأرباح المالية في الإسلام ليس كمثلها أرباح في أي عمل آخر. ليت أصحاب المال من المسلمين يدركون هذه الحقائق السامية، والقيم الإيمانية الرفيعة، ولا يكدرون صفو الحياة الدنيا ونعيم الآخرة بقليل من كسب غير مشروع، وإمساك لمال لا ينفع عند لقاء الله تعالى. وفي قيمنا أنه لا فضل لغني على فقير إلا بمقدار العمل الذي يقرب صاحبه لله. فالجميع سواء أمام الله وأمام المجتمع المسلم في الحقوق والواجبات، وفي هذا قال أبو ماضي: قل للغني المستعز بماله مهلاً، لقد أسرفت في الخيلاءِ خلق الفقير أخوك من ماء وطين وخلَقت من طين وماءِ ** وفقنا الله جميعًا إلى الخير والصواب والأخذ بأسباب القوة مهما غلا ثمنها، اللهم اجعل صدورنا سليمة معافاة، وأَمِدَنا يا ربنا بتأييد من عندك وتسديد.