أعلن مسؤول حكومي فلبيني أمس أن بلاده رفعت القيود على الملكية الخاصة للمصارف وفقا لقانون جديد يسمح بملكية أجنبية بنسبة 100 في المائة. ووفقا لـ"الألمانية" ، يتيح الإجراء الجديد للمصارف الأجنبية امتلاك أسهم بنسبة 100 في المائة في المصارف المحلية أو فتح فرع مملوك ملكية كاملة لها وفقا للقوانين الفلبينية. ويحل هذا الإجراء محل قيود سابقة تضع حدودا للملكية الأجنبية عند نسبة 60 في المائة، كما أنه يلغي قواعد سابقة تسمح بوجود عشرة مصارف أجنبية فقط في البلاد. وقال هيرمينو كولوما وزير الاتصالات إنه تم وضع القانون استعدادا للتكامل الاقتصادي لدول رابطة جنوب شرق آسيا العشر في 2015. وأضاف "هذا القانون مهم لتعزيز اقتصادنا لأن نظام المصارف يلعب دورا مهما في الوساطة المالية"، مشيرا إلى أن "المستثمرين الذين يريدون أن يأتوا إلى الفلبين كانوا يطالبون بالسماح لمزيد من المصارف بالعمل داخل البلاد".