غادر السفير العراقي لدى الأردن جواد هادي عباس عمان متوجها لبلاده بعد أن طلبت منه بغداد مغادرة الأراضي الأردنية احتجاجًا من حكومة المالكي على استضافة الأردن لمؤتمر المعارضة العراقية الذي عقد قبل يومين وطالب برحيل رئيس الوزراء نوري المالكي، وجاء استدعاء بغداد لسفيرها في عمان بعد أقل من يومين على من انعقاد ما سمي «مؤتمر عمان لإتقاذ العراق» والذي عقد بحضور شيوخ العشائر العراقية ومعارضين لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ودعوا فيه لدعم الثورة الشعبية في العراق، وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية وزير الدولة لشؤون الإعلام الدكتور محمد المومني أنه لا علاقة للاردن في المؤتمر العراقي الذي عقد في عمان وأن عقده جاء بمبادرة من عراقيين موجودين في عمان حيث يوجد أكثر من 250 ألف عراقي في المملكة، وشارك في المؤتمر ممثلون عن حزب البعث العربي العراقي والجيش الإسلامي والحراك الشعبي والمجالس العسكرية والمجالس السياسية لعدد من الجماعات العراقية المعارضة وأحزاب سياسية معارضة وهيئة علماء المسلمين وأكاديميون وإعلاميون وشيوخ عشائر وشخصيات مستقلة وضباط في الجيش العراقي السابق وطالب المؤتمر بدعم الثورة العراقية ووضع خطة للإطاحة بالمالكي، وقال القيادي في الجيش الإسلامي الدكتور أحمد الدباش: «كانت هناك مساع حثيثة لتوحيد الرؤى والأهداف المشتركة من خلال المؤتمر لدى أبناء الطائفة السنية الذين يتعرضون لشتى صنوف الظلم والتهميش من قبل حكومة المالكي»، وأضاف الدباش: «الوضع في مناطق السنة كارثي.. ونسمع جعجعة من حكومة المالكي المنتهية ولا نرى طحنًا.. وهذا ما دفع المحافظات التي وصفها بـ»الثائرة» للخروج ضد الحكومة.. نريد تعزيز المكون السني داخل صنع القرار العراقي حفاظًا على وجودنا، ونريد دعم هذا المكون من قبل المجتمع الدولي وكذلك إسناد ثورته»، وزاد: «أوضاع العراق اليوم تزداد سوءًا، حيث استمرار النفوذ الأجنبي واستفحال الانفلات الأمني واستباحة أرواح المواطنين والإمعان في الإقصاء الذي طال شعب العراق كله ظلمًا وعدوانًا وملئت السجون بمئات الآلاف من المعتقلين ومورس شتى أنواع التعذيب بحقهم والإعدام خارج القضاء أو عبر قضاء مسيس، عدا عن قتلهم يوميًا بالبراميل المتفجرة»، ورفض الدباش كل التهم التي تطلقها «الحكومة» على «المقاتلين والثوار» بأنهم «دواعش» مؤكدًا على أنهم من أبناء العشائر العراقية الرافضين للظلم والداعين لوحدة بلادهم وسيادتها ورفض تقسيمها، وشدد على أن الشخصيات المشاركة في المؤتمر «أعطته زخما سياسيًا في الداخل العراقي وفي خارجه»، لكن الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين بشار الفيضي قال: إن المؤتمر شدد على تأصيل مفهوم وحدة العراق أرضًا وشعبًا وترسيخه نظريًا وعمليًا لضمان مستقبل هذا البلد وحفظ ثقافته وتاريخه وإرثه الحضاري، والتصدي للمخططات والتوجهات الداخلية والخارجية الرامية إلى إبقاء العراق على ما هو عليه الآن من الضعف والتشتت وفقدان الإرادة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ومحاولات تقسيمه إلى مناطق نفوذ عديدة، وزاد «المطلوب الآن إنهاء عملية المحاصصة العرقية والطائفية، وما تمخض عنها من حكومات وسياسات فاشلة، وما أفرزته من دستور خطير وتشريعات وقوانين واتفاقات»، مشيرًا إلى «تشكيل حكومة مؤقتة تنبثق من المؤتمر الوطني العام أو تحت إشرافه، لتتولى إدارة شؤون البلاد لحين إجراء انتخابات عامة، تكفل للعراقيين حرية التعبير عن خياراتهم الحقيقية بلا التزامات أو ضغوط حزبية أو غيرها»، واقترح الناطق الرسمي باسم الهيئة «تشكيل حكومة وطنية بعد إجراء الانتخابات لفترة زمنية يتفق عليها في حينها وفقا لآليات يجتمع عليها العراقيون خلال عقد اجتماعي يتضمن دستورًا جديدًا يلبي مستلزمات المقاصد الوطنية العامة للعراق، ويحافظ على الثوابت المرعية بينهم، ويحقق الانسجام المجتمعي اللازم لقيام ثقافة التبادل السلمي للسلطة التي هي ضمانة لبقاء العراق»، وقال أحد شيوخ العشائر الذي شارك في أعمال اللجنة التحضيرية في المؤتمر الذي قال عنه: «إنه أسس لمرحلة جديدة من عمر الكفاح ضد حكومة رئيس الوزراء المالكي.. هناك إجماع وطني على وحدة العراق ورفض تقسيمه وذلك بالتوازي مع الرغبة الجامحة بإسقاط المالكي والميليشيات المدعومة من إيران»، وزاد: «جرت هناك توافقات اشتمل عليها البيان الختامي لمؤتمر عمان بتعزيز الوجود السني في مواجهة المكون الشيعي الحاكم.. ونحن ضد التهم الجاهزة التي ألصقها بنا نظام المالكي بأننا «دواعش» .