رفع ثلاثة أشقاء مواطنين شكواهم لوزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء، يتهمون فيها أحد قضاة المحكمة العامة بالرياض باستغلال المجلس القضائي على حد قولهم للدعاء عليهم أثناء نظر قضيتهم في جلسة عقدت 24 ربيع الآخر الماضي، مشيرين إلى أنه قال لهم مرتين «الله لا يخلصكم في الدنيا والآخرة» وسط ذهول الجميع. وفيما طالبوا بمحاسبة القاضي وإبعاده عن النظر في قضيتهم وتحويلها لقاض آخر، قال فهد البكران المتحدث الإعلامي بوزارة العدل «إن البحث في قضية الأشقاء الثلاثة وما دار بينهم وبين القاضي لا يمكن الفصل به حيث تعد أحداث الواقعة من اختصاص إدارة التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء، لأن الواقعة تخضع لنقاط كثيرة تخص التفتيش القضائي على وجه العموم». «عكاظ» التقت عيد زايع العنزي أحد الأشقاء الثلاثة حيث قال «لنا قضية قسمة تركة منظورة منذ عام 1430هـ أقامها أحد الورثة ضد البقية وهو يريد توزيع التركة ولأنني أكبرهم ولي دين على المورث يتمثل في سداد قرض الصندوق العقاري عنه لإحدى العمارات السكنية، مبلغ آخر عن ترميم عمارة أخرى، وحسب الشرع طالبت بسداد الدين لي قبل قسمة التركة حسب القاعدة الشرعية لا قسمة تركة قبل سداد ما عليها من ديون، إلا أن القاضي لم يلتفت لذلك ولم يبحث هذه القضية رغم أنها مقيدة ومحالة له برقم وتاريخ وأعلن صراحة أنه سيقسم التركة دون النظر لما عليها من ديون». أما الشقيق الثاني عبدالله العنزي فقال «سبق أن تقدمت بقضية مطالبة بأوراق ومستندات وأسهم للمورث ضد أحد الورثة (المدعي) والذي احتجز الأوراق والأسهم لديه ولم يعلن عنها وأخفاها حتى لا يتم تقسيمها من ضمن التركة، وأحيلت هذه القضية لنفس القاضي ووضعها ضمن الأوراق الموجودة لديه في المعاملة ولم يبحثها رغم أنها من ضمن عناصر التركة التي يجب أن تشملها القسمة وأخفاها المدعي». من جانبه قال الشقيق الثالث عياد العنزي «هذا القاضي أخفى قضايانا وتحيز مع المدعي مخالفا بذلك القواعد الشرعية والأنظمة المرعية، ودليل على ذلك أنه قبل قضية تقسيم التركة من المدعي رغم تنازله عن كافة حقوقه الشرعية بموجب صك شرعي صادر من محكمة حائل العامة برقم 5/3 تاريخ 14/1/1432هـ»، مضيفا من الأخطاء القضائية التي ارتكبها هذا القاضي هو قلب بعض الورثة المدعى عليهم إلى مدعين، بعد أن كانوا مدعى عليهم في صحيفة الدعوى الأساسية. وتقدمنا بشكوى لرئاسة الإفتاء طالبنا فيها بنصح هذا القاضي وإرشاده للطريق القويم والحكم حسب القرآن والسنة كما تقدمنا لوزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بعدة شكاوى ضده وأوردنا كافة الإثباتات والأدلة وطالبنا بمحاسبته وإبعاد قضيتنا عنه.. وعندما تبين له أننا لن نسكت عن حقنا استخدم سلطته الوظيفية بإيقاف خدمات أكبر الورثة والذي يطالب بدينه، ولكنه أخيرا تراجع مرغما عن قراره بعد تدخل جمعية حقوق الإنسان ممثلة في الدكتور مفلح ربيعان القحطاني رئيس الجمعية، وبعد عدة خطابات تم إلغاء إيقاف الخدمات.