تستضيف سلطنة عمان مؤتمرا حول "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي" خلال الفترة من 15-16 سبتمبر المقبل. ويركز المؤتمر ، الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون في فندق قصر البستان مسقط على تنمية مستدامه لصناعات السكك الحديدية والمترو في المنطقة مع التركيز بوجه خاص على الأهداف الرئيسية المتمثلة في خلق بيئة مواتية تسعى الى توطين الصناعات الداعمة للسكك الحديدية والمترو. وسيطرح خلال المؤتمر الفرص التصنيعية والخدمية والتدريبية المتوفرة للمستثمرين وللقطاع الخاص بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في كافة مشاريع دول المجلس. وسيناقش المؤتمر العوائق والتحديات التي تقف أمام المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في مشاريع قطاع السكك الحديدية والمترو ووضع سياسات وخطط للتغلب على هذه العوائق. ويعتزم المنظمون للمؤتمر تحفيز مشاركة القطاع الخاص مثل شركات الخدمات الإستشارية وشركات المقاولات وأصحاب المصانع وقطاع البنوك وهيئات الاستثمار ومؤسسات التطوير الإقليمية والدولية وتوفير التدريب وبناء القدرات وضمان المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في الاستثمار وتقديم الخدمة لاعمال تطوير السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي . واشار الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إلى أهمية اهتمام قادة دول مجلس التعاون لتقديم الدعم الكامل لأعمال تطوير مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس, في مقدمتها مشروع شبكة السكك الحديدية لدول مجلس التعاوني الذي يربط جميع الدول الأعضاء ويتكامل مع شبكات السكك الحديدية الوطنية في تلك الدول. وقال نقي أن تنظيم المؤتمر يأتي انطلاقاً من رؤية التنمية المستدامة لمشاريع السكك الحديدية والمترو المستمرة في دول مجلس التعاون وتلبية لاحتياجات حكومات دول مجلس التعاون لمواجهة المشكلات والتحديات الرئيسية واستغلال الفرص التي تساعد على تشجيع المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص والعمل على تعزيز اقتصاديات دول مجلس التعاون من خلال دعم التجارة البينية والتكامل الإقتصادي والاجتماعي بين دول المجلس. وكانت اللجنة التحضيرية المختصة للمؤتمر قد ناقشت في اجتماعها الذي عقد مؤخراً بالعاصمة العمانية مسقط المحاور الرئيسة التي سيتناولها المؤتمر وخاصة تلك المتعلقة بالمشاريع العملاقة في قطاع السكك الحديدية وسير العمل في مشاريع السكك الحديدية والمترو بدول المجلس ، ومحور خاص بالبيئة المناسبة لتشجيع القطاع الخاص على المساهمة الفعالة جنباً إلى جنب مع القطاع العام.