حدد مجلس الوزراء الكويتي مجموعة من الإجراءات الواجب اتخاذها من قبل الجهات المعنية؛ لتكريس الأمن والاستقرار في البلاد، والقضاء نهائيًّا على "المظاهر الدخيلة"، مهددًا بإسقاط الجنسية عمن يُشتبه في سعيه إلى "تقويض استقرار" الكويت.   وشهدت الكويت مؤخرًا، عددًا من التظاهرات عقب أزمة اعتقال النائب السابق محمد البراك بتهمة الإساءة للقضاء؛ حيث شهدت التظاهرات أعمال شغب وعنف وسقط خلالها عدد من المصابين.   وقالت صحيفة "الراي" الكويتية، إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه، مساء الاثنين (14 يوليو 2014)، جملة من الإجراءات لمواجهة هذه المظاهر وأبعادها في الحاضر والمستقبل، مؤكدًا الضرب بيد من حديد والمواجهة الحاسمة والحازمة مع كل ما من شأنه المساس بكيان الدولة ودستورها.   وشدد المجلس لجميع الجهات المعنية، على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ كافة الوسائل من أجل تكريس الأمن والاستقرار في البلاد، وفرض هيبة الدولة، وما يتطلبه ذلك من قيام أجهزة الأمن بمواجهة أي مظاهر للخروج على الشرعية بكل حزم وصلابة ودون تهاون أو تراخٍ في الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وبسط الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد.   كما كلف وزارة الداخلية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توافر شروط ومتطلبات شرف المواطنة والانتماء الوطني التي تضمنتها أحكام قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 نصًّا وروحًا، وعلى الأخص فيما يتصل بالممارسات التي تستهدف تقويض الأمن والاستقرار.   ونقلت وكالة "رويترز" عن المحلل السياسي الكويتي شملان العيسى، قوله إن الإجراء يستهدف الكويتيين المتجنسين الذين انضموا إلى المعارضة، كاشفًا أنه موجه إلى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وبعض المعارضين الذين شاركوا في التظاهرات الأخيرة.   فيما أكد ناصر العبدلي الذي رأس جمعية للترويج للديمقراطية، أن الإجراء يهدف إلى ردع الناس عن التعبير عن أي معارضة للحكومة.   وكانت الشرطة الكويتية استخدمت القنابل المسيلة للدموع الأسبوع الماضي لتفريق مئات المتظاهرين الذين حاولوا السير من المسجد الكبير إلى مجمع المحاكم الرئيسي؛ للمطالبة بالإفراج عن "البراك"، قبل أن يُطلَق سراحه في وقت سابق بأمر قضائي.