أصدرت لجنة الفصل في مجلس المنافسة قرارات ضد عدد من المنشآت التجارية العاملة في قطاع المشروبات الغازية، وبلغ إجمالي الغرامات الصادرة بها (135) مليون ريال، وذلك لارتكاب هذه المنشآت عددا من المخالفات لنظام المنافسة تمثلت في الاتفاق على رفع الأسعار، وإرغام عميل بعدم التعامل مع منافس آخر، وفرض اشتراطات وقيود خاصة على عمليات البيع أو الشراء ما يضع منشأة أخرى في مركز تنافسي ضعيف، وتحديد حد أدنى لسعر إعادة بيع السلعة، وتقاسم الأسواق حسب المناطق الجغرافية. وتعتبر هذه المخالفات صريحة وواضحة لنظام المنافسة حسب ما نصت عليه المادة الرابعة والخامسة من نظام المنافسة. وحيث ثبت للجنة ارتكاب تلك المخالفات، الأمر الذي استوجب تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة، وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، وينشر القرار على نفقة المخالف. ويؤكد مجلس المنافسة دوماً على تحقيق أهداف النظام المتمثلة في تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة. ويعتبر المجلس ذا شخصية استقلالية مالية وإدارية ويرأس المجلس معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ويضم في عضويته ممثلين لوزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط ووزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للاستثمار وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة في هذا المجال.