* قبل أكثر من عامين ونصف العام، قلت في هذه الزاوية وتحت عنوان «جمعية المستهلك. لجلجة إعلامية لا غير» قلت ما نصه «إن الخطاب الإعلامي لجمعية المستهلك لا يخدم أهدافها» وهذا ما تأكد للجميع من تصريحات الجمعية التلميعية أو الوعود الوهمية أو حتى تصريحات التهديد والوعيد لوزارة التجارة مؤخراً. * ويبدو أن الجمعية لا تستمع لصوت الناصحين، فاختارت «وزارة التجارة» لتصعد على أكتافها وتكتب سيناريو بطولتها في لغة جديدة تؤكد ضعف خطابها وإفلاسها، وبلغ «الغباء» بمسيري الجمعية أنهم اختاروا جهة كسبت الجميع بحسن أدائها على أرض الواقع، ودخلت الجمعية في تحدٍ خاسر حتى قبل بداية الجولة الأولى. * لقد أوقع مسيرو الجمعية أنفسهم في «مطب» شديد الارتطام، فليس الناس بالسذج لدرجة التصديق بأن الوزارة التي كسبت ثقة الشارع ستشغل نفسها بجمعية فاشلة بكل المقاييس ناهيك عن الملاحظات المتعددة عليها. * لقد شاركت الجمعية باسم المملكة في مؤتمر خارجي -في دولة قطعت المملكة علاقاتها معها- دون الإذن من الجهات المختصة، وهذا ما أوضحه الخطاب الرسمي الموجه من وزارة التجارة لجمعية المستهلك، ناهيك عما تضمنه الخطاب من مخالفات إدارية ونظامية كبيرة، بل أن الرئيس غير معترف به نظاماً حسب الحكم الصادر من ديوان المظالم. * يقول رئيس الجمعية في تصريحه المليء بالتهديد لوزارة التجاره «أنا ماشي. ماشي»، وهذا تلميح منه أنه سيخرج من الجمعية بطواعيته، وهذا غير صحيح، فهو يعرف أكثر من غيره أنه سيخرج من الجمعية مجبراً لا مختاراً، وذلك أنه لن يحظ بتزكية الوزير في حال فوزه بالانتخابات، وثانيا أنه سيترك الجمعية وهي تعاني من ديون قد تزيد عن الثلاثة ملايين ريـال. * أخيراً أتمنى أن تنتهي وزارة التجارة من إعادة تنظيم هذه الجمعية بما يكفل الرقابة على أدائها وعلى مصروفاتها، وأن يتحمل مجلس الإدارة الحالي كل التبعات المالية والإدارية التي أوصلت الجمعية إلى هذا الحال المؤسف.