قال بنينو أكينو الرئيس الفلبيني أمس إن وزير ميزانيته تقدم بالاستقالة بسبب مزاعم بأنه اختلس أموالا من الدولة من حزمة التحفيز الاقتصادي التي أعلن عنها بطريقة غير دستورية من قبل المحكمة العليا، بحسب "الألمانية". ورفض أكينو استقالة فلورنسيو أباد، فضلاً عن دعوات من جانب المنتقدين لإقالته لقيامه بتنفيذ برنامج انتهك الأحكام الرئيسة للدستور. وقال أكينو إن: "قبول استقالته يعني أنه ارتكب خطأ. ولا يمكنني أن أقبل الفكرة القائلة أن يفعل رجالنا الشيء الصواب هو خطأ". وقضت المحكمة العليا الأسبوع الماضي بأن البرنامج الاقتصادي سمح بتمويل المشاريع بشكل غير قانوني من خارج الميزانية الوطنية ونقل وفورات من مختلف فروع الحكومة. وأعلنت المحكمة أيضاً أن قيام الحكومة بسحب أموال غير مستخدمة من وكالات وإعلان أنها وفورات قبل نهاية سنة مالية أمر غير قانوني. ورفع قبل أيام نائب فلبيني سابق شكوى تهدف لاتهام رئيس البلاد بينينو أكينو الثالث بتلقي رشاوى وانتهاك الدستور. وتتهم الشكوى التي قدمها أوجستو سيجوكو لمجلس النواب أكينو بتلقي رشاوى وخيانة الأمانة العامة وانتهاك الدستور. وقال سيجوكو إن أكينو انتهك الدستور بموافقته على تنفيذ حزمة لتحفيز الاقتصاد، التي قضت المحكمة العليا بعدم دستورية بنودها الرئيسة الأسبوع الماضي. وأضاف أن أكينو: "أفسد أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ كي يتهم ويدين ويعزل" رئيس المحكمة العليا السابق ريناتو كورونا في كانون الأول (ديسمبر) 2011. ويتعين أن يصادق أحد أعضاء مجلس النواب على الشكوى كي تتخذ عملية الاتهام مسارها، ويتطلب الأمر موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب الذي يضم 292 مقعداً على الأقل على اتهام الرئيس ومن ثم مثوله للمحاكمة أمام مجلس الشيوخ. ونظراً لأن أكينو يتمتع بتأييد أغلبية في مجلسي البرلمان، يرى بعض المحللين السياسيين أن الشكوى المطالبة باتهامه ستكون مضيعة للوقت والمال. وذكر كاتب عمود صحفي يدعى فيدريكو باسكوال في صحيفة "ذا فلبين ستار" أنه "إلى جانب اليقين من أن (الشكوى) لن تحقق هدفها المنشود المتمثل في عزل الرئيس أكينو من السلطة، ستكون التكلفة التي يتكبدها دافعو الضرائب من جراء عملية الاتهام، سواء في حالة فشلها أو حدوثها بالفعل، مذهلة".