مع بداية كل عام تعاني المدارس من العديد من المشكلات وتبقى الصيانة والنظافة الهاجس الأكبر لدى المديرين والمديرات، فالإدارات التعليمية لا تتدخل في كل المدارس بل لها في كل عام عدد معين من المدارس هي التي تدخل في عقودها للصيانة، أما الباقي فإدارة المدارس هي من تتحمل صيانتها ونظافتها، فيما تشكل المدارس المستأجرة عقبة كبيرة أمام مديري ومديرات المدارس في ظل تملص الادارة من صيانتها وإرجاعها لصاحب المبنى ما بين نفوره وتعنته ورفضه القيام بالصيانة أو الترميم لمبان متهالكة. «عكاظ» رصدت خلال جولتها على عدد من المدارس جاهزية عدد منها، وتهيئة منسوبيها لاستقبال الطلاب مع بداية الأسبوع المقبل من خلال اكتمال كل التجهيزات من صيانة وترميم ونظافة وتأثيث وغسيل مكيفات، بينما البعض من هذه المدارس مصيره مجهول، خاصة بعد الشروع في هدم بعض المباني المدرسية وعدم الفصل حتى الآن ما بين الدراسة المسائية في إحدى المدارس المجاورة أو البحث عن مبنى مستأجر، فيما يرفض أصحاب المباني الموافقة على المبالغ المطروحة، خاصة عند علمهم بأن مدة الإيجار لا تتجاوز سنتين فقط هي مدة المشروع، وأن الصيانة للمبنى ستكون بعد مغادرتهم بأضعاف ما كسبه من إيجار. صيانة مفقودة ذعار العنزي - وكيل إحدى المدارس - أوضح أنه تمت صيانة المبنى ونظافته مناصفة بين ادارة المدرسة وصاحب المبنى، حيث إن المبنى مستأجر ويشكل عائقا للمدرسة من أجل تقديم البيئة الجاذبة التي تشجع المعلم والطالب على تقديم المفيد. وقالت مديرة مدرسة النسيم عائشة المشوح: تمت صيانة المدرسة بفضل الجهود التي بذلتها ادارة التعليم بتكليف مؤسسة لصيانة المدرسة، ولكن لا تزال هناك مكيفات معطلة، وكذلك صافرات إنذار وطفايات حريق"، وتساءلت لماذا لا تكون الصيانة دورية وتلقائية دون طلب من المديرة؟. وقال عصام صالح الطخيس -أحد أولياء الأمور- إن تجهيز المدارس بشكل لائق واستعدادها لاستقبال الطلاب يجعل المعلم والمتعلم يبتدران العام الدراسي بروح وتفاؤل وإقبال على التعلم، وهذا يصب في مصلحة الطالب الذي تبني عليه البلد مستقبلها لأن البذرة الطيبة في التعليم تجعل هناك ناشئة طيبة، لافتا الى ان جميع أولياء الأمور يعلقون آمالهم على وزارة التربية والتعليم لبذل المزيد من العطاء لصالح أبنائنا. إعادة تقييم السلبيات ومن جهتهم طالب عدد من مديري ومديرات المدارس وزارة التربية والتعليم بإعادة تقييم السلبيات السابقة حول الميزانية التشغيلية للمدارس التي نصت أنه يحق للمدرسة التعاقد مع المؤسسات المختصة لإجراء عمليات الصيانة الطارئة للمدرسة وفق الميزانية المخصصة وتختص الصلاحية باللجنة المالية بالمدرسة وتنفذ من خلال قيام إدارة التربية والتعليم بتسليم السلفة المخصصة للصيانة الطارئة إلى المدرسة، ويكون التعاقد للمدارس التي يقل عدد طلابها عن 200 طالب بما لا يزيد عن خمسة آلاف ريال، وأن يكون التعاقد مع المدارس التي عدد طلابها من 200 إلى 400 طالب بما لا يزيد عن 10 آلاف ريال، فيما يكون التعاقد للمدارس التي يزيد عدد طلابها عن 400 طالب بما لا يزيد عن 15 ألف ريال. عدد من المديرين أشاروا الى أن الميزانية التشغيلية قليلة جدا ولا تستطيع صيانة فصل دراسي واحد، مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتعاقد مع شركات متخصصة للصيانة أو إطلاق شركة صيانة تعود ملكيتها لشركة تطوير التعليم القابضة حتى يتسنى لهم التفرغ الكامل للعملية التعليمية والتربوية. في حائل لم تتوقع طالبات وأولياء أمور الثانوية 23 للبنات في حي المصيف أن تكون الثانوية المستحدثة والجديدة في الحي بلا أبواب وشبابيك والمعلمات يعملن على ما هو متاح من فرش أرضي بدون الوسائل الرئيسية في المدرسة لكن في اليوم الثالث من العام الدراسي تم حل الإشكالية وإنهاء المعاناة. شركات صيانة مستقلة وفي مدرسة فلسطين التي تخضع لعملية ترميم في حي المنتزه الغربي منذ أكثر من 15 شهرا لم يبدأ العمل بها حتى الآن. بعض من مديري المدارس أكدوا أن الصيانة المدرسية يجب أن تخضع لشركات مستقلة وكبيرة حتى وإن تم الدمج بين الشركات الصغيرة لتكون قادرة على تسلم المدارس بشكل كامل بدلا من النظام الحالي الذي يخضع لبيروقراطية في طلب الصيانة ومن ثم الإجراء ومن ثم التنفيذ وهذه الإجراءات تستغرق أشهرا وبالتالي لم نتوصل لنتائج ملموسة. ويضيف مدير مدرسة أن مخصصات الصيانة قليلة جدا ولا تستطيع إجراء صيانة كاملة في ظل الأسعار في السوق سواء كان عدد الطلاب ألفا أو طالبا واحدا. وتساءل عدد من أولياء أمور الطلاب والطالبات في مدارس التعليم العام في حائل عن قرارات وزارة التربية والتعليم القاضية بمنح مديرات ومديري المدارس صلاحيات تخولهم لاتخاذ كافة الإجراءات الفورية لمعالجة الصيانة في المدارس فيما يرمي مديرو المدارس التهمة على الوزارة. وقال فهد الشمري -ولي أمر طالبة- إن مسؤولي التربية ما زالوا يصرحون لوسائل الإعلام عن تقارير ورقية لم تخضع للميدان، بل التربية تحتفل كل عام بأن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في تجاوز المركزية من خلال تفويض الصلاحيات لمديرات ومديري المدارس دون الرجوع لإدارات التربية والتعليم في معالجة احتياجات مدارسهم من الصيانة الفورية العاجلة والبسيطة. تعثر الصالة الرياضية وفي عسير لا يزال مبنى الصالة الرياضية في ثانوية صفوان بمحافظة أحد رفيدة متعثرا منذ عام ونصف، حيث رفع مئات الطلاب شكواهم إلى الجهة المختصة في إدارة التربية بمنطقة عسير للتدخل العاجل والسريع والتحقيق مع مقاول المشروع الذي عرقل إنشاء المبنى وانعكس سلبيا على مستوياتهم الدراسية نتيجة الاحباطات النفسية، حيث يتمتع زملاؤهم في مدارس أخرى بصالات رياضية. وقال الطلاب محمد، نايف القحطاني، وليد علي وعبدالله ناصر: منذ أن سجلنا في ثانوية صفوان وها نحن في السنتين الثانية والثالثة لم ينته المشروع الذي تعثر قبل قدومنا وما زلنا محرومين من ممارسة مختلف الألعاب، ولم تتم متابعة مقاول المشروع وتغريمه ماديا، مضيفين أن طلاب المدارس الأخرى يستفيدون من الصالات الرياضية نظرا لأهميتها أثناء دراستهم، حيث إنها تساعد في تغيير الأجواء الدراسية المستمرة، ما سينعكس إيجابا على مستوياتهم الدراسية. وقالوا: لقد يئسنا وأصبنا بالملل لأننا ما زلنا نلعب كرة القدم على ملعب ترابي غير مرتب وليس فيه أي من مقومات الملاعب المدرسية، وبالتالي انعكس ذلك بشكل سلبي على مستوياتنا الدراسية في العام الماضي وسينعكس على مستوياتنا خلال هذا العام. من جهته قال مدير المدرسة محيي بن صوفان إن مشروع الصالة الرياضية بدأ إنشاؤه منذ 3 سنوات ولم ينته، حيث توقف كثيرا وسوف يتم الرفع للجهة المختصة للنظر في أمره. القطاع الجبلي وفي القطاع الجبلي اشتكى عدد من أولياء أمور الطالبات في عدد كبير من مدارس القطاع من توقف متعهدي النقل الذين كانوا ينقلون بناتهم إلى مدارسهن في العام الماضي، ما تسبب في خلق أزمة نقل كبيرة لدى عدد كبير من الأسر. وأوضح عدد من أولياء الأمور لـ(عكاظ) أن بناتهم الطالبات لم توفر لهن وسائل نقل منذ بداية هذا العام الجديد بسبب امتناع متعهدي النقل السابقين البالغ عددهم 140 متعهدا عن النقل لخلافات مع الشركة الجديدة، معربين عن استيائهم من هذا التوقيت الذي توقف فيه المتعهدون السابقون، مشيرين إلى أنه كان من المفترض على مكاتب التربية والتعليم حل الأزمة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد كي لا يقع الآباء في مأزق مع وسائل النقل. وبين أحد متعهدي النقل «رفض الإفصاح عن اسمه» ان شرارة الأزمة بدأت عندما استلمت الشركة الجديدة النقل المدرسي للبنات، وقامت بإلزام كل متعهد بتوفير مركبتين بدلا من مركبة واحدة وخفض الأجور إلى النصف من 200 إلى 100 ريال وهو ما تم رفضه، ما دعا السائقين للتوقف عن النقل المدرسي ورفع شكوى لإدارتي التعليم بصبياء وجازان حتى يتم حل المشكلة. من جانبه أوضح مدير الاعلام التربوي في ادارة التعليم بجازان يحيى عطيف انه اتضح للإدارة العامة وجود خلاف بين الشركة المتعهدة بالنقل ومتعهدي الإسناد في القطاع الجبلي وبعض المدارس، وقد قامت الإدارة العامة على الفور باستدعاء ممثل الشركة وتعهد بحل جميع الإشكاليات خلال الأسبوع المقبل.