سجل مؤشر الأداء للبورصات العربية بشكل عام والسوق السعودي بشكل خاص حالة من التباين وصعوبة في قراءة النتائج التي تم الإعلان عنها ومسار أسعار الأسهم ذات العلاقة، حيث انخفضت غالبية الأسهم التي حققت نتائج قوية فاقت توقعات المحللين المسبقة تارة وارتفعت تارة أخرى، ويشير ذلك إلى استمرار الفجوة بين أهداف المتعاملين وأداء الشركات المصدرة، ذلك أن التداولات السريعة قصيرة الأجل تستهدف تحقيق الأرباح والابتعاد عن مراكز الخطر والتذبذب بين جلسة وأخرى، وبالتالي يوجد صعوبة في إحداث مقاربة بين حزمة الأهداف المؤثرة في التداولات اليومية، كون أولويات حملة الأسهم والمستثمرين خلال الفترة الحالية تتركز على تجنب المخاطر والانخفاضات غير المتوقعة، واستطاعت غالبية البورصات العربية من الإغلاق في المنطقة الموجبة وسط استمرار التباين على قيم السيولة المتداولة بين أعلى وأدنى قيمة الأمر الذي يشير إلى عدم وجود مسار واضح لمؤشرات البورصات حتى اللحظة. وحسب تحليل أجراه الدكتور أحمد مفيد السامرائي رئيس مجموعة صحارى أظهر مؤشر السيولة لدى السوق السعودي حالة من الاستقرار على مساره للأسبوع الثاني على التوالي مسجلا أعلى قيمة له خلال الأسبوع الماضي عند 7.5 مليارات ريال مقارنة بأعلى قيمة مسجلة خلال الأسبوع قبل الماضي عند 7.7 مليارات ريال، في المقابل فقد سجل مؤشر السيولة لدى السوق الكويتي انخفاضا متوسطا ليسجل أعلى قيمة له عند 13 مليون دينار خلال تداولات الأسبوع الماضي مقارنة بأعلى مستوى مسجلة عند 17.4 مليون دينار، هذا وانخفض مؤشر السيولة لدى السوق القطري مسجلا أعلى قيمة له عند 726 مليون ريال مقارنة بأعلى قيمة عند 950 مليون ريال خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي، وسجل مؤشر السيولة لدى السوق العماني انخفاضا كبيرا خلال تداولات الأسبوع الماضي مسجلا أعلى قيمة عند 8.3 مليون ريال مقارنة بأعلى مستوى مسجل خلال تداولات الأسبوع قبل الماضي عند 15.8 ريال، وعلى الرغم من الانخفاضات المسجلة على مؤشر السيولة، إلا أن حالة التماسك والارتداد المسجل، تعتبر جيدة ويمكن البناء التدريجي عليها وتجنب تسجيل تراجعات حادة مستمرة خلال جلسات التداول القادمة. ولفت السامرائي إلى أنه في ظل رفع سقف التوقعات لنتائج الأداء للربع الثاني من العام الحالي، بات لزاما على كافة الأطراف ذات التأثير على أداء البورصات، التخلص من عملية الربط بين النتائج المحققة وبين توقعات المحللين المسبقة، ذلك أن أرباح الشركات لن تستمر في الارتفاع بنسبة كبيرة إلى ما لا نهاية، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار أن مستوى النتائج يرتبط وبشكل مباشر بوتيرة النشاط الاقتصادي ككل ومراحل الانتعاش أو التراجع السائدة بين فترة وأخرى، وبالتالي فمن الملاحظ أن غالبية الشركات المدرجة قد استطاعت التعافي من تداعيات الأزمة وبدأت منذ أكثر من ثلاثة سنوات تحقيق أرباح مرتفعة، الأمر الذي يدفعنا إلى الاعتقاد بأن نسب الارتفاع على الأرباح ستستقر عند مستويات جيدة وثابتة، تتناسب ووتيرة النشاط المالي للشركات المصدرة تبعا للقطاع الذي تنتمي إليه، وأن علمية الربط بين مسار أسعار الأسهم وتوقعات النتائج المسبقة ستؤدي إلى نتائج سلبية على الأسهم المتداولة وحامليها والسوق دون مبرر حقيقي. وبيّن السامرائي أن البورصة السعودية واصلت ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تراجع مؤشرات القيم والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 115.35 نقطة أو ما نسبته 1.19% ليقفل عند مستوى 9803.29 نقطة، وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 854.6 مليون سهم بقيمة 31.8 مليار ريال نفذت من خلال 738.2 ألف صفقة. وسجل سعر سهم سند أعلى نسبة ارتفاع بواقع 16.47% وصولا إلى 15.84 ريال، تلاه سهم المتقدمة بنسبة 11.54% وصولا إلى 48.52 ريال، في المقابل سجل سعر سهم الأهلية أعلى نسبة تراجع بواقع 18.63% وصولا إلى 23.68 ريالا، تلاه سهم اتحاد الخليج بنسبة 13.19% وصولا إلى 28.90 ريال، واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 80 مليون سهم وصولا إلى 18.65 ريال، تلاه سهم أسمنت أم القرى بواقع 72.2 مليون سهم وصولا إلى 39.18 ريالا، واحتل سهم مجموعة الحكير المركز الاول بقيم التداولات بواقع 5.1 مليار ريال وصولا الى سعر 96.78 ريال تلاه سهم اسمنت ام القرى بواقع 2.6 مليار ريال.