أظهرت بيانات من المصرف المركزي الياباني أمس أن أسعار الجملة في اليابان ارتفعت بنسبة 4.6 في المائة على مدى الـ 12 شهرا حتى نهاية حزيران (يونيو)، وفقا لـ "الألمانية". وهذه الزيادة في مؤشر أسعار السلع بين الشركات مرتفعة بشكل طفيف عن توقعات السوق التي كانت تشير الي زيادة سنوية قدرها 4.5 في المائة. وتأتي في أعقاب زيادة سنوية بلغت 4.4 في المائة في أيار (مايو). كما أظهرت بيانات حكومية أن طلبيات الآلات الأساسية في اليابان هبطت بنسبة 19.5 في المائة في أيار (مايو) عن الشهر السابق ما يلقي شكوكا على التوقعات لانتعاش الإنفاق الرأسمالي. وأشارت البيانات التي أصدرها مكتب مجلس الوزراء إلى أن هذا الهبوط جاء في أعقاب انخفاض بلغ 9.1 في المائة في نيسان (أبريل). ومقارنة مع مستوياتها قبل عام فإن طلبيات الآلات -التي تستثني السفن ومعدات الطاقة الكهربائية- انخفضت بنسبة 14.3 في المائة في أيار (مايو) مقارنة مع توقعات لزيادة قدرها 9.5 في المائة. وخفض مكتب مجلس الوزراء تقييمه لطلبيات الآلات قائلا "إن اتجاه الزيادة يتباطأ". وذكر مكتب الحكومة اليابانية أن قيمة الطلب على الآلات الأساسية التي لا تشمل الفئات بالغة الضخامة مثل محطات الطاقة والسفن تراجعت خلال أيار مايو الماضي إلى 685.3 مليار ين (6.75 مليار دولار). في الوقت نفسه خفض مكتب الحكومة تقييمه الأساسي بالنسبة للطلب المستقبلي على الآلات قائلا، "إن الطلب على الآلات يبدو في حالة جمود". يذكر أن بيانات الطلب على الآلات تعد مؤشرا على الخطط المستقبلية للإنفاق الاستثماري للشركات.