دعت وزارة العمل إلى بيئة خالية من المخالفات، وطالبت القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بضرورة التعرف على حقوقهم وواجباتهم وجميع الأنظمة واللوائح التي تهدف إلى تصحيح وتنظيم سوق العمل، وتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح، مشيرة إلى أن برنامج تأجير الذي بدأت في تطبيقه سيساهم من الحد في المتاجرة بالتأشيرات، وخفض أعداد العمالة السائبة، وتحسين نوعية العمالة المقيمة بصفة نظامية في المملكة. واستعرض مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم بن ياسين الشهري برنامج تأجير ودليل التفتيش الإرشادي خلال ورشة العمل التي نظمتها غرفة جدة أمس الأربعاء بمشاركة مدير إدارة التفتيش والإرشاد المهني بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عوض الشهري، وحضور مساعد الامين العام لغرفة جدة المهندس محي الدين بن يحي حكمي وعدد كبير من أصحاب الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وشدد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة عبدالمنعم الشهري على حرص وزارة العمل على تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وأكد أن نظام أجير الذي أطلقته الوزارة يتيح إمكانية تأجير العمالة المخصصة للقطاعين العام والخاص، ويهدف إلى لتنظيم وضبط العمليات التي تتم بين شركات الاستقدام الأهلية وعملائها بما يحقق سياسات الوزارة ويضمن التأجير للنطاقات المستهدفة، ويقدم النظام خدمة الاستعلام عن عدد العمالة الممكن استئجارها، وخدمة إشعار الوزارة بتعاقد جديد أو تعديل تعاقد موجود، وخدمة استعلام عن معامل خدمات العامل الوافد، والبوابة المؤقتة بين شركات الاستقدام ونظام أجير، وعرض العمالة للشركة المستأجرة في الخدمات الإلكترونية، حيث تم تقسيم الشركات إلى ثلاثة فروع لتتناسب مع طبيعة عملها ويضمن حقوق كافة الأطراف ذات الصلة من خلال الفرع الرئيس للشركة، وفرع تأجير العمالة للقطاعين الخاص والعام، وهو فرع مخصص للعمالة التي يتم تأجيرها للمنشآت في القطاعين العام والخاص، وفرع تأجير العمالة المنزلية المخصص للعوائل التي يتم تأجيرها للأفراد. من جانبه.. قال مدير إدارة التفتيش والإرشاد المهني بفرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة عوض الشهري أن دليل التفتيش الإرشادي للمنشآت، يحث منشآت القطاع الخاص على الالتزام بنظام العمل، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، وتعريفهم بأنظمة العمل التي سيتم التفتيش عليها، إضافة إلى آليات تحرير المخالفات العمالية وعقوباتها المقررة، إلى جانب تفصيل وإيضاح لعقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت. وأكد أن الدليل يأتي انطلاقاً من إيمان وزارة العمل بأهمية التعاون المثمر مع منشآت القطاع الخاص، وإدراكاً منها بأن العلاقة مع هذه المنشآت ليست رقابية محضة، تقوم على رصد الأخطاء والمخالفات فحسب، بقدر ما هي علاقة تشاركية لتصحيح هذه المخالفات وتنظيم سوق العمل، ومن مبدأ الشفافية والوضوح، فقد حرصت الوزارة على مساعدة المنشآت في الالتزام بنظامي العمل والاقامة وذلك بتطوير دليل التفتيش للمنشآت. وأكد إن المرجع الرئيسي للدليل هو نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426ه، والقرارات واللوائح الصادرة تنفيذاً له"، حيث أبرز الدليل الأهداف العامة للتفتيش على المنشآت، التي تتمثل في تزويد أصحاب الأعمال بالمعلومات والإرشادات التي تمكنهم من اتباع السبل والآليات لتطبيق نظام العمل، لدعم وتعزيز التعاون بين كل من وزارة العمل وأصحاب الأعمال، لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، إلى جانب رفع مستوى الوعي العام حول أهمية تطبيق نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة عنه. وأضاف: تضمن الدليل الإرشادي للتفتيش، عدة قواعد سلوكية وظيفية لمفتشي العمل عند ممارستهم أعمالهم، التي نصت على أن يكون متصفاً بالحياد التام والعدل والأمانة والنزاهة والشفافية، وألا يكون له صلة مباشرة أو غير مباشرة بالمنشآت التي يقوم بتفتيشها، وأن يعامل أي شكوى أو مخالفة ضد أي منشأة بسرية تامة وبأسلوب مهني محترف، وألا يفشي سر أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله، وألا تستند عمليات التفتيش على مصالح شخصية أو عداوة مع أي من مالكي المنشأة أو العمال. في المقابل.. أكد مساعد الأمين العام للغرفة التجارية الصناعية بجدة المهندس محي الدين بن يحي كامل أن التعاون القائم بين غرفة جدة ومكتب العمل بمنطقة مكة المكرمة أثمر في الأيام الماضية عن افتتاح مكتب خدمات سيساهم في توفير الكثير من الوقت للمراجعين، مشدداً على أن الغرفة تسعى لتكون همزة الوصل بين قطاع الأعمال والجهات الحكومية، وتعمل دائماً على تفعيل المسؤولية الاجتماعية، وأن يكون قطاع الأعمال مطبق للسياسات والإجراءات العالمية للمسؤولية الاجتماعية، والمشاركة مع الجهات المعنية في صياغة رؤية وطنية واضحة واستراتيجية شاملة تقود المملكة إلى تحقيق القفزة النوعية المطلوبة نحو قطاع أعمال مسؤول.