تمسكت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بشرط الضمان المصرفي الذي تتقاضاه من مراكز ومعاهد التدريب الأهلية، مؤكدة أن هذا الشرط يعد إحدى الركائز المهمة التي تثبت جدية المستثمر وقدرته المالية على تسيير أمور منشأته، ويحفظ حقوق المتدربين والعاملين عند حدوث أي تعثر في أداء المنشأة. فهد العتيبي وقال فهد العتيبي، المتحدث الرسمي للمؤسسة: إن اللائحة المنظمة لمنشآت التدريب الأهلي تم إعدادها بمشاركة لجنة التدريب الأهلي في مجلس الغرف السعودية، وحددت شروطا تضمن توافر جميع العناصر الأساسية للتدريب، مثل مقر التدريب والتجهيزات التدريبية والمدربين المعتمدين والحقائب التدريبية. وأيضا تتضمن شروطا تضمن كفاءة المنشأة وضمان استمرارها، بتقديم المستثمر لضمان مصرفي وهذا الضمان يختلف في قيمته بحسب طبيعة عمل المنشأة التدريبية كمركز تدريب أو معهد تدريب أو معهد عال. وأشار العتيبي إلى أن المؤسسة سبق أن قامت بتسوية حقوق العاملين والمتدربين في منشآت تدريبية من خلال الضمان المصرفي، بعد أن فشلت إدارات المنشآت في ضمان سير التدريب كما خططت له، ما يؤكد أهمية تقديم ضمان مصرفي. وقال: "يعطي هذا الضمان تلك المنشآت مصداقية أكبر لدى المتدرب الذي يتوجه للتسجيل في برامجها التدريبية دون أي قلق حول حقوقه المالية في حال تعثر أداء المنشأة لأي سبب". وتابع: إن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تشجع القطاع الخاص على الاستثمار في التدريب، بما يسهم في سد حاجة سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة، كما تقدم إعانات سنوية لعدد من المنشآت التدريبية وفق شروط ومعايير محددة. من جهته، أكد الدكتور وديع أزهر، رئيس لجنة التدريب في غرفة مكة، أن مراكز ومعاهد التدريب الأهلية تراجعت أعدادها في مكة في العامين الماضيين، بسبب شروط وعوائق تواجه قطاع التدريب الأهلي. وقال أزهر إن الضمان المصرفي لإنشاء مركز تدريبي خاص يبلغ 75 ألف ريال، أما في حالة الرغبة في إنشاء معهد تدريب خاص فإن الضمان البنكي يصل إلى 150 ألف ريال. وحول بيان المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، قال: "هي وجهة نظر المؤسسة وليس هناك جديد في إبداء وجهات نظرها وطرح الشروط والضوابط التي تحكم عمل مراكز ومعاهد التدريب". وأضاف: "المؤسسة ليست جهة قضائية تقرر حقوق المتدربين أو تفصل أو تمنع وتعطي"، مشيرا إلى أن الجهات الخدمية القائمة على أسس تجارية لا تأخذ ضمانات مصرفية. وتساءل رئيس لجنة التدريب في غرفة مكة: "لماذا لا يتم استرداد الضمان المصرفي بعد التأكد من جدية المراكز ومعاهد التدريب الأهلية وبعد استيفاء جميع المتطلبات والشروط اللازمة على مراكز ومعاهد التدريب؟". وأردف: "المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تعمل على ضبط المخالفات في مراكز ومعاهد التدريب باستمرار، ويتم إيقاف المراكز ومعاهد التدريب المخالفة ويحرم المركز من إقامة أي دورات حتى رفع الإيقاف. وجميع تلك الصلاحيات لا تستوجب دفع الضمان المصرفي ويمكن إيقاف نشاط المركز حتى يتم تلافي الملاحظات". وتابع: "يجب أن تركز المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على استمرارية وتوسع مراكز ومعاهد التدريب بدلا من توقف بعضها وانحسارها". وتطرق إلى أهمية تطوير الكفاءات في فروع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، خاصة ما يتعلق بمراكز ومعاهد التدريب الأهلية مطالبا بكفاءات مؤهلة تتفهم العملية التدريبية وما يتطلبه ذلك من تطوير مستمر. يذكر أن عدد منشآت التدريب الأهلي تجاوز 930 منشأة تدريبية منتشرة في مختلف مدن ومحافظات المملكة، وتقدم الخدمات التدريبية لأكثر من 140 ألف متدرب ومتدربة سنويا في أكثر من 300 تخصص.