أعلنت مصر أمس، حالة الطوارئ على طول الحدود مع قطاع غزة وإسرائيل، وكذلك معبر رفح البري؛ بسبب القصف الإسرئيلي على القطاع. وأوضح مصدر عسكري رفيع المستوى، رفض ذكر اسمه، أنه "تم رفع حالة اﻻستعداد القصوى في قوات الجيش الثاني الميداني، وبين العاملين في المعبر وإلغاء الإجازات، وذلك ضمن إجراءات احترازية، وهو ما يعد إجراء طبيعيا من الدولة؛ لتأمين الحدود في ظـل تزايد التوتـر الذي تشـهده المنطقـة الحدودية". وقال إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أمس، في بيان حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن "مصر تجري حاليا اتصالات مكثفة مع الأطراف المعنية لحماية الشعب الفلسطيني من الغارات الإسرائيلية، وإن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الفلسطيني محمود عباس في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، تم خلاله استعراض آخر المستجدت على الساحة الفلسطينية، والتدهور الحالي في الأوضاع على الأرض". وأضاف أن "مصر تسعى للعمل على وقف "الإجراءات الاستفزازية؛ بهدف خلق الظروف المواتية لسرعة استئناف مفاوضات السلام. من جانبه، قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أنه لا يستبعد أن يكون التصعيد من جانب حماس في هذا التوقيت هدفه إحراج النظام المصري، خاصة وأن الحركة تتصرف وفقا لمصالح جماعة الإخـوان، والتـزمت الحركة بالتهدئة في عهد مرسي لأنه طلب منها ذلك. من ناحية ثانية أعلنت مصادر أمنية وطبية مقتل جندي في الجيش المصري أمس وإصابة أربعة آخرين بعدما انفجرت عبوة ناسفة في مدرعة للجيش في شمال سيناء. في غضون ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر لجلسة 17 أغسطس المقبل، وذلك لإيداع تقرير لجنة التنظـيم القومي للاتصالات حول الأحراز في القضية. وتضم القضية، إلى جانب مرسي، المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبـار مستشـاري الرئيس المعزول علاوة على 16 متهما آخرين هاربين. ويواجه مرسي وعـدد مـن قيادات الإخوان عدة قضايا أخرى، من بينها التحريض على قتل المتظاهرين في أحداث الاتحادية، وإهانة القضـاة، واقتحام سجن وادي النطرون، والهروب منه.