أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي أمس (الاثنين) عن تحديثها الأول لضوابط التمويل الاستهلاكي، ملزمة البنوك بالبدء في تطبيقها في 16 سبتمبر المقبل. وأوضحت المؤسسة أن التحديثات الأخيرة تلزم البنوك بالإفصاح عن التكلفة الفعلية للتمويل وإمكانية تعجيل السداد دون تحمل كلفة الأجل عن باقي العقد وتحديد رسوم إدارية 1 % أو 5 آلاف ريال حداً أقصى. وأضافت وفقا لصحيفة مكة أنه لن تسري الضوابط المحدثة على عقود التمويل الاستهلاكي الموقعة قبل منتصف سبتمبر المقبل والتي ستظل خاضعة للضوابط الصادرة في 2005.