طالبت الشركات الألمانية الحكومة الصينية بتسهيل شروط عملها في السوق الصينية، حيث طالب هوبرت لينهارد رئيس لجنة آسيا - المحيط الهادئ للأعمال الألمانية، أمس، أمام صحافيين في بكين بإزالة القيود التي تواجهها الشركات الألمانية في السوق الصينية، مثل إجبار هذه الشركات على إنشاء مؤسسات مشتركة مع نظيراتها الصينية في المجالات الصناعية المختلفة كالسيارات والكيماويات والطاقة والقطارات فائقة السرعة، وفقا لـ"الألمانية". وأوضح لينهارد "يجب التخلص من الإجبار على إنشاء مؤسسات مشتركة"، مشيرا إلى أن هذا الموضوع كان مطروحا أمام اللجنة الاقتصادية الألمانية الصينية. من جهة أخرى، تسببت اللجنة الاقتصادية الألمانية - الصينية بمقترحاتها الخاصة بإنشاء صندوق للابتكار بتمويل من أموال الضرائب وانتقادها لوسائل الإعلام الألمانية في استياء من الجانب الألماني. وناشدت اللجنة المشكلة حديثا المستشارة أنجيلا ميركل خلال زيارتها للصين ورئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج إزالة العقبات التجارية والاستثمارية. ومن المقترحات المثيرة للجدل التي ناقشتها اللجنة بجانب صندوق الابتكار، تحسين المناخ للاستثمارات الصينية في ألمانيا عبر تغطية إعلامية أكثر إيجابية عن الصين في وسائل الإعلام الألمانية. وجاء في توصيات اللجنة التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها في بكين أن من "المهام المشتركة لكل من الحكومات والشركات دعم صورة إيجابية للشركات الصينية في ألمانيا" عبر تغطية إعلامية "عادلة وصحيحة". وتأتي تلك التوصيات على خلفية انتقادات صينية لوسائل إعلام ألمانية "تكتب تقارير غير مسؤولة وغير صحيحة عن حقوق الإنسان في الصين وقضايا سياسية". وفي المقابل نفى هوبرت لينهارد رئيس لجنة آسيا - الباسيفك، في مؤتمر صحافي تضمن مسودة التوصيات لتلك الفقرات، إلا أن السفارة الألمانية في بكين تناقلت منذ أسبوع نسخة من المسودة تضمنت تلك الانتقادات. ولم تتضمن المذكرة النهائية للتوصيات التي رفضت اللجنة نشرها تلك الانتقادات، إلا أنها ناشدت بوجه عام تغطية إعلامية عن الشركات الصينية "بصورة محايدة وغير متحيزة". وعن اقتراح صندوق الابتكار اعترف لينهارد أمام الصحافيين بأن تلك التوصيات "لم يتم تنسيقها مع الحكومة الألمانية"، حيث أوضح أن صندوق الابتكار مجرد فكرة، مضيفا أن تمويل هذا الصندوق بأموال الضرائب أمر متروك للحكومة الألمانية. كما أوصت اللجنة الحكومة الألمانية بتعزيز التعاون بين الجامعات الألمانية والصينية "لتوفير حاضنات للابتكارات والأبحاث والتطوير". تجدر الإشارة إلى أن مثل هذا النوع من الشراكات تختص به الولايات الألمانية دون الحكومة الاتحادية. وكانت اللجنة الاقتصادية قد عرضت توصيات مجموعاتها الأربع، أمس الأول، خلال جلستها الأولى في قاعة الشعب الكبرى ببكين أمام ميركل ورئيس الوزراء الصيني. وفي ختام زيارة ميركل للصين ناشدت الطلاب الاتسام بالنقد والانفتاح على العالم، قائلة: إن جامعة تسينج - هوا في العاصمة الصينية مكان مؤهل للحرية، مضيفة أن الأفكار المحورية الكبيرة للتعاون الألماني - الصيني تتسم بالتقدم والإبداع. وذكرت ميركل أن تلك الأفكار تتطلب طرح أسئلة ناقدة والبحث عن حجج أفضل والجدال حولها، وقالت: "هذا كله يشترط البحث عن مجالات جديدة". وحثت ميركل في ختام زيارتها للصين التي استغرقت ثلاثة أيام على تعزيز دولة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان في الصين، قائلة: "فقط المجتمع المنفتح المتعدد والذي يمنح كل فرد حريته الشخصية قادر في رأيي على صياغة مستقبله بنجاح"، مؤكدة أهمية حوار حقوق الإنسان مع الصين بالنسبة لها. وأبرزت ميركل أهمية الصين التي يقطنها 1.3 مليار نسمة في العالم، قائلة: "عندما تكون الصين على ما يرام من الناحية الاقتصادية يكون للعالم كله نصيب في ذلك". وذكرت ميركل أن الصين ترقت إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتخطت أيضا ألمانيا، مضيفة: "اليوم لا يمكن حل أي قضية من دون الصين ومن دون مشاركة الصين". وأوضحت أن البيئة السليمة والمجتمع المتوازن يخلقان مستوى حياة جيدا، قائلة: "الاقتصاد المستدام لا يعني التخلي عن الاقتصاد، هذا سوء فهم". وأشارت إلى أن الاقتصاد المستدام يتيح على عكس ذلك فرصا لاكتشاف أشكال جديدة من الاقتصاد، مدللة على ذلك بالسيارات الكهربائية والهجينة التي تنتجها مصانع صينية وألمانية.