فيما قدَّر وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، حجم المشاريع التي سيدشنها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الخميس المقبل، والتي تتبع شركة أرامكو السعودية وغيرها، بـ160 مليار ريال، كشف النقاب عن توجُّه لاستحداث صناعات جديدة في الجبيل الصناعية، مثل: السيارات والأجهزة التقنية والمواد الاستهلاكية.. متطرقًا إلى أسباب تأجيل افتتاح مشاريع أرامكو يوم الجمعة الماضي، وقال إن هناك تحقيقًا يجري حاليًا لمعرفة أسباب التأجيل.     وقال الفالح: لا شك أن مبلغ الـ160 مليار ريال كبير وضخم، ويحمل أرقامًا فلكية، وسيتم إنفاقها على مشاريع ذات جدوى اقتصادية عالية جدًّا، تتنوع بين قطاعات التعدين والطاقة، والبتروكيماويات، وقطاعات أخرى جديدة، ستعمل جميعها على استدامة الاقتصاد ودعمه، ونقل التقنية، وتوفير فرص العمل للشباب السعودي، وتحفيز المزيد من القطاعات الاقتصادية الموجودة في السعودية على الإنتاج والدخول في مشاريع جديدة.. وهذا يعزز الجدوى من هذه المشاريع، ومن قيمتها المضافة في منظومة الاقتصاد السعودي.     وبيَّن أن "مشاريع تعزيز الطاقة التي سيدشنها الملك ستتجاوز في إجمالها 3 ملايين برميل نفط في مشاريع حقول خريص ومنيفة الشيبة". كاشفًا النقاب عن مشاريع صناعية وغيرها بشراكة سعودية فرنسية ألمانية أمريكية، مؤكدًا أن تلك المشاريع ستقوم بجذب شركات عالمية للاستثمار بالسوق السعودية، وقال إن الملك سيدشن غدًا الاثنين مشاريع كهربائية متنوعة، تبلغ تكلفتها أكثر من ٢٠ مليار ريال.     وأوضح "الفالح" خلال لقاء جمعه بالصحفيين في مقر شركة أرامكو السعودية اليوم أن "هناك مصانع جديدة سيتم افتتاحها في مدينة الجبيل الصناعية، وستجد ما تحتاج إليه من مواد خام من بقية مصانع الجبيل. وستؤسس هذه المصانع لصناعات جديدة، مثل صناعة السيارات والأجهزة المنزلية، وأجهزة التقنية، ومواد البناء.. وجميعها تقوم على المواد الخام من البلاستيك، إضافة إلى الصناعات الدوائية والاستهلاكية الشخصية، التي تستوردها السعودية وبقية دول المنطقة بكميات كبيرة، ونأمل في القريب العاجل أن تكون السعودية مصدرة لهذه السلع".     وتطرق "الفالح" إلى أسباب تأجيل تدشين مشاريع أرامكو يوم الجمعة الماضي من قِبل خادم الحرمين الشريفين، وقال: "ما حدث لم يكن لنا إرادة فيه أو تدخل، وأستطيع أن أصف ما حدث بأنه كان بسيطًا في الأسباب، لكن آثاره كانت كبيرة؛ إذ تم تأجيل حفل الافتتاح من يوم الجمعة الماضي إلى يوم الخميس المقبل. وسبب تأجيل هذه الفترة أن جدول خادم الحرمين الشريفين مزدحمٌ بالأحداث والفعاليات، ولولا ذلك لكانت أرامكو مستعدة لتنظيم الحفل خلال 24 ساعة فقط".     وتابع "الفالح": تسريب المياه إلى مدخل مركز الملك عبدالله تم التعامل معه في حينه، وتم إصلاح التسريبات في الليلة نفسها، ووقفتُ بنفسي على عمليات الإصلاح في اليوم التالي من حدوث المشكلة، وكانت الأمطار تهطل في هذا اليوم، لم تكن هناك أي تجمعات للمياه داخل المركز أو خارجه. وقال: كما تعلمون، فإن مبنى مركز الملك عبدالله الثقافي جديد، والمياه التي تسربت إليه يوم الجمعة كانت بسبب غزارة الأمطار في ذلك اليوم، التي وصلت إلى 15 ملليمترًا خلال دقائق معدودة، وكان من المفترض أن تعمل أجهزة تسريب المياه بكفاءة، وتستوعب هذه الكمية من الأمطار، وفقًا للمخططات الهندسية للمبنى، التي وضعها المهندسون المعماريون، وراجعتها شركة أرامكو السعودية.     وعاد "الفالح" للتشديد على أن ما قاله من أسباب ليس عذرًا، ولا يبرر تأجيل الحفل، وقال: كان ينبغي ألا يحدث ما حدث، لكنها مشيئة الله بأن تهطل الأمطار خلال ساعة، وسببت كل هذا الإرباك، وتسببت في تأجيل الحفل حفاظًا على سلامة الجميع. مشيرًا إلى "وجود تحقيق يجري حاليًا لمعرفة المتسببين فيما حدث". وقال: شركة أرامكو اعتادت أن تستفيد من المواقف المختلفة، وتستقي الفوائد والدروس مما حصل؛ حتى تقدم الأفضل دائمًا.     وانتقل "الفالح" إلى الحديث عن أسواق النفط العالمية، ومحاولات منظمة "أوبك" تقليص الإنتاج العالمي، وقال: السعودية حريصة على دعم أوبك في مواقفها، والتعاون التام مع المنتجين من داخل أوبك وخارجها؛ للوصول إلى الاتفاق المناسب في الوقت المناسب.     وقال: خلال الربع الأول من العام الحالي كان تجميد الإنتاج هو الإجراء الأمثل لتعزيز أسعار النفط، وكان التجميد آنذاك سيقلل الفائض العالمي من المخزون النفطي العالمي، ولكن بعد ارتفاع الإنتاج في دول "أوبك" وغيرها في الربعين الثاني والثالث من العام نفسه وصلنا إلى قناعة بأن التخفيض في الإنتاج هو الإجراء الأمثل للوصول إلى المستوى الذي كنا عليه في الربع الأول من العام ذاته، وهذا المبدأ تم تبنيه في الجزائر، وكان مشروطًا بمشاركة الدول من خارج "أوبك"، وتبني سقف 32.5 مليون برميل يوميًّا، مع إعطاء مرونة لدولتي ليبيا ونيجيريا لرفع إنتاجهما نظرًا لظروفهما السياسية. ومنذ لك الحين والنقاش مستمر بين الدول الأعضاء في "أوبك" وخارجها. والمملكة العربية السعودية ما زالت عند موقفها بأن توزع نسبة الخفض بشكل متساوٍ وعادل وشفاف بين الدول، وأن تكون هناك آلية في تطبيق هذا الخفض.     وأكد أن "السعودية كما تنظر إلى مصالح المنتجين فهي تحرص بالدرجة نفسها على مصالح المستهلكين، وتعزيز الاقتصاد العالمي، بتوفير الطاقة المطلوبة لنمو الاقتصاد الدولي؛ حتى لا تكون هناك هزات في أسواق النفط". وقال: نترقب اجتماع أوبك في 30 نوفمبر. والمملكة العربية السعودية ـ كما ذكرت ـ مستعدة للتعاون والتجاوب مع أي حلول تعزز قطاع الطاقة العالمي. ونحن نرى أن سوق النفط ستعود إلى التوازن، ومستوى الطلب يتصاعد منذ عام 2014 مرورًا بـ2015 و2016، ونعتقد أن المستوى في تصاعد خلال العام الحالي (2017)، وسيكون هناك توازن في أسواق النفط في 2017 بدون تدخل أوبك.   وانتقل الفالح إلى الحديث عن رأس الخير، وقال إن السعودية "ستمول البنية التحتية بالكامل، كما مولت البنية التحتية في مدينة الجبيل وينبع؛ ما يشير إلى أن حكومة السعودية هي التي عززت كل المدن التي احتضنت قطاع الصناعة في السعودية، من خلال نظرة استراتيجية طويلة المدى". مشيرًا إلى أن "مشاريع الصناعات البحرية ستكون نتاج شراكة بين أرامكو السعودية وشركة النقل البحري وشركة هيونداي وشركة فلمبرل، وستكون هناك شراكات متفرعة من هذه الشركات الرئيسية، وستكون هناك صناعة لمحركات السفن العملاقة".