عقد المجلس البلدي لمدينة الرياض، صباح الأحد (6 يوليو 2014)، جلستَيْه السابعة والأربعين والثامنة والأربعين برئاسة نائب رئيس المجلس البلدي المهندس طارق بن عثمان القصبي بمقر المجلس البلدي بالملز، وبحضور بقية أعضاء المجلس.   وأوضح نائب رئيس المجلس البلدي، أن المجلس استعرض عددًا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، كان من أبرزها عرض مرئي عن خطة الهيئة التنفيذية لحماية البيئة بمدينة الرياض قدمه مساعد مدير إدارة التخطيط البيئي والمرافق العامة بالهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض المهندس عبد العزيز المقبل.   وكان رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض، قد وجه في شوال 1432هـ بتشكيل فريق عمل لحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي جنوب مدينة الرياض، وإعطاء مهلة لاستخراج التراخيص اللازمة لها أو إغلاق المنشأة؛ حيث تعمل تلك المنشآت بدون تراخيص نظامية من الجهات المعنية، بخلاف وجود عمالة مخالفة لنظام العمل والإقامة.   وبعد ذلك، ناقش المجلس خطة سير عمل اللجنة؛ حيث تم إعداد قوائم للأنشطة والمنشآت التي تم حصرها، وتم تشكيل فريق عمل من عدة جهات معنية، وباشر فريق العمل مهامه بعمل جولات ميدانية للوقوف على كافة الأنشطة والمنشآت غير المرخصة أو ضمن مناطق غير مخصصة لتلك الأنشطة في جنوب مدينة الرياض؛ حيث تم إغلاق (528) منشأة، وتم تصحيح المنشآت الصناعية التي تقع ضمن مناطق مخصصة للاستعمال الصناعي أو إغلاقها بحد أقصى مدة سنتين، وعددها (59) منشأة.   أما فيما يتعلق بمصنع الأسمنت والخطة القادمة لنقله إلى موقعه الجديد، فأفاد المهندس عبد العزيز المقبل بأن المصنع ملزم بقرار النقل، وتم تخصيص الأرض الخاصة بالمصنع الجديد، وهو الآن في إجراءات إصدار الرخصة النهائية من وزارة البترول والثروة المعدنية.   وأوضح المقبل أن مصنع الجبس حاليًّا في طور البحث عن أرض لنقله، كما أفاد بأنه تم إضافة مصانع تكرير الزيوت ضمن قائمة الحصر ومعالجة وضعها من خلال التراخيص اللازمة أو نقلها أو إغلاقها خلال سنتين على الأكثر، وعددها (35) مصنعًا. وقد شدد المجلس على ضرورة متابعة مصنع الأسمنت والتزامه بتطبيق قرارات الهيئة العليا بخصوص تنفيذ خطة إغلاق المصنع حسب البرنامج الزمني، مع الالتزام بضرورة تشغيل الفلاتر إلى أن يتم الإغلاق والانتقال إلى الموقع الجديد.