اعتمد رئيس مجلس النواب أحمد إبراهيم الملا اليوم الثلثاء (13 أكتوبر/ تشرين الأول 2015)، الهيكل الإداري الجديد للأمانة العامة، والذي يأتي بشكل متطور لدعم العمل النيابي. وتتركز أبرز ملامح الهيكل الإداري الجديد في دمج عدد من إدارات المجلس، وإنشاء مركز البحرين للتدريب والدراسات البرلمانية، والتركيز على تأهيل وتدريب الموظفين، والتطوير والارتقاء بعمل أمانة المجلس وكافة منتسبيها من خلال الدورات التدريبية وورش العمل وغيرها، وبدء العمل الإلكتروني الشامل لكافة أعمال المجلس والأمانة العامة للمساهمة في تقليل المصروفات وترشيد الإنفاق بحسب التوجيهات الحكومية الأخيرة بهذا الخصوص. وأشار رئيس مجلس النواب أن الأمانة العامة للمجلس ستكثف العمل والجهود خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الرابع لمجلس النواب نحو تحقيق المزيد من الانجاز سواء من خلال المشروعات والقوانين والموضوعات المطروحة للنقاش في اللجان المختلفة بالمجلس، أو من خلال نوعية وجودة العمل المنجز خلال الجلسات الأسبوعية واستخدام كافة الصلاحيات الممنوحة للمجلس النيابي وكفلها دستور مملكة البحرين، وذلك تلبية وتحقيقاً لمصلحة الوطن والمواطن على مختلف الأصعدة.