في الوقت الذي أغلقت فيه وزارة التجارة والصناعة أمس محطة وقود ثبت تورط العاملين فيها بخلط البنزين مع الديزل؛ دعت اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود شركة "أرامكو السعودية" إلى إغلاق صهاريج الوقود بإحكام بعد تعبئتها لمنع أعمال التلاعب والغش فيه. وقال لـ "الاقتصادية" ممدوح الرخيمي، عضو اللجنة: إن سيطرة الأفراد على تشغيل محطات الوقود وتأجير جزء كبير منها لعمالة وافدة بالتستر؛ أسهم في انتشار حالات الغش وخلط البنزين من أجل تحقيق أرباح مالية. وأضاف، أن خلط الوقود إحدى مخالفات التشغيل، وأنه يتم خارج المحطات من خلال سائقي الناقلات، مضيفا أن شركة "أرامكو السعودية"، المصدر الرئيس للمحروقات، لم توافق على ترصيص خزانات شاحنات الوقود. وتابع: "الناقلات تخرج من أرامكو إلى المحطات مباشرة دون أن تكون مغلقة، فتصبح عملية الغش سهلة، من لجوء بعض السائقين إلى الأحواش المهجورة للتلاعب والغش". وذكر عضو اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود، معاناة شركات وقود معروفة من عمليات الغش بسبب عدم ترصيص الناقلات، وقال: "لا يوجد أي جهاز في السعودية لكشف نوع البنزين هل هو مخلوط أم لا". وأشار أيضا إلى لجوء بعض المحطات إلى حيلة تغيير لون البنزين من الأخضر إلى الأحمر من خلال إضافة بعض المواد. يأتي هذا بعد أن أجبرت وزارة التجارة والصناعة مالك إحدى محطات الوقود في الزلفي بسحب وإصلاح أكثر من 40 سيارة متضررة، مع تحمل تكاليف النقل والصيانة على نفقته الخاصة، وذلك إثر ثبوت تورط العاملين فيها بخلط البنزين مع الديزل. ممدوح الرخيمي وألزمت الوزارة صاحب المحطة بسحب وإتلاف المحروقات المخلوطة، وقامت باستدعاء المتورطين للتحقيق لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. وتعود تفاصيل القضية إلى تلقي مركز البلاغات في وزارة التجارة والصناعة عددا من بلاغات المستهلكين بشأن مخالفة إحدى محطات بيع المحروقات في المحافظة، حيث توجهت على الفور الفرق الرقابية للوقوف على الموقع ومباشرة البلاغات والتأكد من صحتها. ورصد المراقبون تعطل عدد كبير من المركبات داخل المحطة، فيما أقر مالك محطة الوقود والعاملون فيه أن خلط الديزل مع بنزين "أوكتان 91" تم عن طريق الخطأ، فيما جرى إغلاق الموقع وتكليف المالك بشحن وإصلاح السيارات المتضررة على حسابه الخاص، إلى جانب مصادرة وإتلاف المحروقات المخلوطة بداخلها بالتعاون مع الدفاع المدني. صوقالت الوزارة في بيان لها أمس: إن ذلك يأتي في إطار الحملات التفتيشية المكثفة التي تنفذها الوزارة على المصانع والمستودعات والمحال التجارية في جميع مناطق السعودية، للتأكد من جودة المواد المخزنة، والمعروضة للبيع، وضمان عدم وجود مخالفات قد تضر بسلامة المستهلكين. وشددت الوزارة على أنها لن تتهاون في إيقاع العقوبات النظامية على المخالفين والمتورطين في ممارسة الغش والتقليد، وكل ما يعرض صحة وسلامة المستهلكين للخطر، داعية المستهلكين الإبلاغ عن شكاواهم وملاحظاتهم لمركز البلاغات في الوزارة. وكانت قرارات وزارة التجارة والصناعة المتتالية خلال الفترة الماضية بتغريم عدد من محطات الوقود بالرياض والتشهير بأصحابها لاقت ارتياحا لدى المستهلكين، وطالبوا بالمزيد من الحملات التفتيشية وتشديد الرقابة على هذه المحطات للحد من أساليب الغش التجاري التي تتبعها في ظل استمرار سيطرة العمالة الوافدة عليها.