نشر البنك السعودي البريطاني "ساب" نتائج مؤشر الأداء الاقتصادي الرئيسي للمملكة لشهر يونيو الماضي من عام 2014م الحالي وهو عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC ويعكس المؤشر الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف. وأظهرت الدراسة توسعاً مستمراً لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط، مع تسجيل المؤشر الرئيسي الذي يتم تعديله دوريًا 59.2 نقطة مرتفعاً عن قراءة شهر مايو التي كانت 57.0 نقطة، ويظهر هذا تحسنًا قويًا في أوضاع التشغيل كما أنها القراءة الأعلى منذ شهر يناير. وجاء التحسن في قراءة مؤشر ساب للقطاع الخاص غير النفطي مدفوعًا في جانب منه بزيادة النمو في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة، كما تم تسجيل قراءة قياسية في أنشطة الشراء، وتسارعت وتيرة نمو الإنتاج لتصل إلى أسرع معدل لها على مدار 26 شهراً، كما شهدت الطلبات الجديدة الواردة من الخارج تحسنًا، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ من وتيرة إجمالي الطلبات الجديدة. وسعت الشركات إلى مواجهة زيادة الطلب عبر زيادة سرعة الإنتاج، كما سجلت الشركات أيضًا زيادة أخرى في الأعمال المتراكمة حيث شهدت الأعمال الجديدة زيادة حادة، وعلى الرغم من ذلك، فإن معدل التراكم كان أبطأ مما كان عليه في الشهر السابق وجاء معتدلاً في مجمله. وفي استجابة لعلامات زيادة قيود القدرة في الوحدات الإنتاجية، قامت شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط بزيادة أعداد القوى العاملة لديها للشهر الثالث على التوالي، وقد كان صافي الزيادة في التوظيف قويًا في مجمله، وجاءت الزيادة الأخيرة لتكون الزيادة الأسرع خلال الفترة الحالية من توفير فرص العمل الجديدة. وأظهر المشاركون في الدراسة مستويات قوية من التفاؤل بشأن النمو عبر الاستمرار في زيادة نشاط الشراء خلال شهر يونيو، وأظهرت أحدث البيانات الزيادة الأقوى في أنشطة الشراء منذ بداية الدراسة في أغسطس 2009، حيث قامت الشركات بزيادة مستويات المخزون لديها لمواجهة مستويات الطلب الحالية وتحسبًا لزيادة أعباء العمل المستقبلية، وبالتالي استمر مخزون المشتريات في الزيادة خلال شهر يونيو وجاء معدل الزيادة ليكون المعدل الأقوى على مدار أربعة أشهر. وعلى الرغم من قوة الطلب على مستلزمات الإنتاج، استمر متوسط مواعيد التسليم في التحسن، حيث جاء التحسن في أداء الموردين مدفوعًا بمنافسة السوق التي تطلبت قصرًا في مواعيد التسليم. واستمر إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي غير المنتجة للنفط في الزيادة خلال شهر يونيو، وجاء ذلك بوتيرة أسرع قليلاً مما كانت عليه في الشهور الثلاثة السابقة، كما جاءت زيادة أعداد العاملين هامشية، وكانت أسعار الشراء هي المحرك الرئيسي خلف زيادة إجمالي تكاليف التوظيف، وقد ربط المشاركون في الدراسة زيادة تكاليف الشراء بقوة مستويات الطلب. وفي استجابة منها لزيادة التكاليف، قامت الشركات بزيادة أسعار البيع، ولكن بشكل هامشي، خلال شهر يونيو، وجاءت وتيرة التوسع هامشية في مجملها، مع إشارة الغالبية العظمى من المشاركين في الدراسة إلى عدم وجود تغيير عما كان عليه الوضع خلال الشهر السابق.