الرياض جبير الأنصاري طالب أمين عام صندوق الإيرادات المالية الذاتية في مدينة الملك فهد الطبية أحمد الحناكي مؤسسات القطاع الصحي، بالعمل على تبنِّي مفاهيم الاستثمار، وصولاً إلى إيجاد مساحات إضافية للاعتماد على الموارد وتطويرها باتجاه تحقيق النمو الاقتصادي الخاص داخل المؤسسات والمنشآت الطبية، الذي ينعكس بدوره على الوطن والمواطن، وذلك من خلال مزيد من برامج الرعاية والخدمات المختلفة، مبدياً في الوقت نفسه استعداد مدينة الملك فهد الطبية لتقديم الاستشارات المطلوبة من خلال تجربتها لكل الجهات الراغبة في تطبيق رؤية تنموية ومستدامة. وأشار الحناكي إلى حاجة المشاريع الصحية للمزيد من مشاركة القطاع الخاص، مؤكداً في الوقت نفسه أهمية طبيعة أغلب المشاريع الصحية ومردوداتها، التي ما زالت ـ على حد قوله ـ تمثل هاجساً يحدُّ دون اتجاه رؤوس الأموال إلى هذا المجال، وذلك رغم وجود عدد من الأفكار التي يمكن استغلالها اقتصادياً والإفادة منها صحياً واجتماعياً، وأضاف الحناكي: «كانت هناك مشاريع استثمارية وشراكات ناجحة خلال الفترة الماضية مع القطاع الخاص، ولقد أعطت تلك المشاريع مؤشرات قوية على مدى الفرص الكبيرة التي سوف تحققها من مكتسبات ستعود ـ بإذن الله ـ بالمردود الإيجابي على الوطن والمواطن»، وأشار الحناكي إلى أهمية تقديم برامج للقطاع الخاص على هيئة مشاريع يتم توجيهها لجهات مختلفة كلٌّ حسب اهتماماته، معتبراً أن تطور الأساليب والأفكار من شأنه أن يقدم القطاع الصحي على اعتباره بيئة استثمارية واعدة لرجال الأعمال والمؤسسات، وهو ما يمكن الاعتماد عليه بشكل مؤسسي وتطبيقه لإيجاد أوقاف مخصصة لدَرِّ إيرادات مستمرة ومستدامة على البرامج، بحيث لا تكون مرهونة بالتبرع الآني. وقال الحناكي: «يعمل الصندوق على الوصول إلى نشاط يكون ربحياً في ظاهره، بينما يعود إلى المجتمع والقطاع ككل، فضلاً عن أن بعض الخدمات الصحية قد تكون مهمة لشريحة معينة لكنها لا تكفي لتكون مشروعاً اقتصادياً مجدياً، الأمر الذي يجعل المستثمر العادي لا يراها استثماراً مفيداً، وبالتالي لا يتحمس لها»، وأضاف: «نحاول إيجاد الخدمة الصحية وتدوير المردود العائد منها، مركز البروتون مثلاً سيخدم 12 ألف مريض في السنة، وهو عدد بسيط نسبياً، بيْدَ أن المريض الواحد يجد أسلوباً علاجياً قد ينقذ حياته، كما أن تكلفة الحالة الواحد تفوق 200 ألف دولار خارج المملكة، لا يستطيع تحملها المريض بينما المشروع يوزع هذه التكلفة ويحقق الإيراد». ودعا الحناكي إلى إيجاد كيانات اقتصادية تعتمد في جزء كبير منها على إشراك المجتمع في خططها وبرامجها، وذلك عن طريق الأوقاف والهبات وما شابه، ثم توجيهها لتحقيق نمو في المجالات المختلفة، معتبراً أن مصروفات أي مشروع في النهاية يجب أن تصل للمريض سواء مباشرة أو عن طريق ما يقدم له من أبحاث ومشاريع من شأنها تحسين المستوى الصحي، كما أن أي منظومة اقتصادية ذاتية يمكنها أن تكون جزءاً مهماً من تمويل مصروفات القطاع الصحي، بالإضافة إلى اعتبارها فرصة للتنمية والتطوير بكل ما يمكن أن يكون مدخلاً مناسباً للاستثمار والتخطيط والاستفادة التي تعود على المنشأة والمريض معاً، وأضاف: «التفكير الجديد الآن يتجه إلى تحويل القطاع الصحي إلى ديمومة تتحقق من وجود إيرادات مادية نتيجة نشاط القطاع اقتصادياً، بما يحقق نمواً واستدامة للمنشأة بالإضافة إلى ميزانياتها، والقطاع الصحي قطاع تكلفته مستمرة ومتصاعدة مع زيادة عدد السكان، والدولة وضعت آليات في خطة التنمية لأن يكون هناك مساهمات من هذا القبيل بشكل أكبر، كما تقدم الصناديق التنموية فرصة لما يمكن تحقيقه في القطاع الصحي، فهي ـ كما يقول ـ واعدة بالتطلعات التي يمكن أن تكون قابلة للتطبيق في المدن الصحية الجديدة التي ستنشأ، ومن هنا استوجب أن يوجد رافد مستمر من الإيراد لخدمة القطاع الصحي». يشار إلى أن صندوق الإيرادات المالية الذاتية في مدينة الملك فهد الطبية تأسس في 27/7/1427هـ بمرسوم ملكي صادر عن مجلس الوزراء، وفكرته إيجاد وسيلة للمدينة لاستثمار إمكانياتها مع القطاع الخاص، وقد حددت فيه مصادر إيرادات أساسية وهي إيرادات التعليم والتدريب والاستشارات المتخصصة، وتقديم الخدمات المساندة للقطاع الصحي،.. هذا فيما يتصل بالجانب الاستثماري، هناك أيضاً جانب التبرعات والأوقاف، التي يعود دخلها إلى الصندوق، إذ يقوم بإنفاقها على أوجه مهمة بالنسبة للمدينة، أهمها: الأبحاث والدراسات، والتوسع في تدريب وتطوير منسوبيها، وتشجيع النشاطات الاجتماعية والثقافية للموظفين والمرضى، وغيرها من المجالات التي تحتاج إلى دعم خاص.